سيدة وراء الواقعة.. الأمن يكشف ملابسات سرقة شاب في البحيرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأحد، من كشف ملابسات واقعة الاستيلاء على مبلغ مالى من أحد الأشخاص بمحافظة البحيرة، وضبط مرتكبي الواقعة.

وكان قد ورد بلاغ لمركز شرطة دمنهور بمديرية أمن البحيرة، من بعض الأهالي بتمكنهم من ضبط سيارة بداخلها مجموعة من الأشخاص، لاستغاثة أحد مُستقليها بهم لكونه مختطف، وما تبين من أن مستقليها 3 أشخاص "سائق، ميكانيكي، تاجر مواد غذائية " مُصاب بسحجات وكدمات متفرقة".

تفاصيل الواقعة

بسؤالهم قرر الثالث بقيام الآخرين وكلا من شخصين بالحضور لمسكنه، والإدعاء بأنهم رجال شرطة وقاموا بتفتيش مسكنه والاستيلاء على مبلغ مالي وهاتف محمول، و اصطحبوه لداخل السيارة المضبوطة، وحال سيرهم بمكان الضبط حاولوا إنزاله إلا أنه استغاث بالأهالي وتمكنوا من ضبط اثنين من المتهمين، بينما تمكن الآخران من الهرب وبحوزتهما المبلغ المالي وهاتفه المحمول المستولى عليهما.

وعلل ذلك لقيامه بإبداء رغبته على مواقع التواصل الاجتماعي بشراء شقة سكنية، وتواصلت معه إحدى السيدات وطلبت منه تأكيد رغبته فى الشراء فقام بتصوير المبلغ المالي وإرسال الصورة لها، وعقب ذلك فوجئ بحضور المتهمين لمسكنه.

تشكيل فرق بحث لكشف ملابسات الواقعة

تم تشكيل فرق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة، وتوصلت جهوده إلى تحديد السيدة وتبين أنها ربة منزل "لها معلومات جنائية"، مقيمة بالإسكندرية، وأنها تربطها علاقة صداقة بالمجني عليه عن طريق موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وإفصاحه لها عن امتلاكه مبلغ مالي، واحتفاظه بالمبلغ داخل مسكنه فاتفقت مع أحد المتهمين على سرقة المبلغ المالي.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها وباقي المتهمين وبحوزة أحدهما "هاتف المجني عليه مبلغ مالي من متحصلات السرقة، و أضاف بقيامه بإيداع جزء من المبلغ المستولى عليه بالمحفظة الإلكترونية الخاصة به، وببطاقة بنكية لشراء بضاعة من إحدى الشركات الأجنبية، وقرروا بإنفاقهم باقي المبلغ على متطلباتهم الشخصية، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

عقوبة السرقة

ونصت المادة 318 من قانون العقوبات على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولًا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

الظروف المخففة لعقوبة السرقة

كما نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالًا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشًا مصريًا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليها نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارًا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأي حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء.