عقب هجوم إرهابي.. نيوزيلندا تصدر قوانين جديدة لمكافحة الارهاب

صدقت نيوزيلندا، اليوم الخميس، على قوانين جديدة لمكافحة الارهاب، وذلك بعد أسابيع من وقوع هجوم إرهابي في متجر في أوكلاند أسفر عن إصابة 8 أشخاص، وكانت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن قد تعهدت مطلع هذا الشهر بتغيير قوانين مكافحة الارهاب في البلاد، عقب أن هاجم رجل متسوقا في أحد المتاجر.، و قامت الشرطة بقتل هذا المهاجم.

وكشفت هذه الواقعة، بالإضافة إلى هجمات مسجد كرايستشيرش عام 2019، عن وجود ثغرة في القانون، حيث لا يعد التخطيط لشن هجوم إرهابي جريمة.

- تفاصيل القانون الجديد

وقال وزير العدل كريس فافوي، إن القانون الجديد سوف يمنح وكالات إنفاذ القانون صلاحيات أكبر لحماية مواطني نيوزيلندا من النشاط الارهابي، كما تم تغيير تعريف العمل الارهابي ليتضمن النية للترهيب بدلا من الحث على الارهاب.

وقال "فافوي"، " هذه التغيرات تجعل تعريفنا للعمل الارهابي يماثل قوانين مكافحة الارهاب في دول أخرى مثل استراليا والمملكة المتحدة، وتعنى أن لدينا الأدوات التي نحتاجها لكي نتحرك مبكرا لمنع النشاط الارهابي ومواجهته وعرقلته".

وأضاف" طبيعة الارهاب تغيرت في أنحاء العالم أصبح هناك أشخاص ينفذون هجمات بمفردهم بدلا من مجموعات منظمة أخرى، مثلما شاهدنا في الهجمات على المساجد في كرايستشيرش منذ عامين والهجوم على المتسوقين في متجر ويست أوكلاند مطلع هذا الشهر"، ومن المتوقع أن يدخل القانون الجديد حيز التنفيذ ابتداء من الرابع من اكتوبر المقبل.

وفي سياق آخر، أظهر تقرير اقتصادي نشر الاثنين انكماشا شديدا في النشاط الاقتصادي لقطاع الخدمات في نيوزيلندا خلال أغسطس الماضي. 

وبحسب التقرير الصادر عن مؤسسة بيزنس إن.زد للدراسات الاقتصادية تراجع مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات في نيوزيلندا خلال الشهر الماضي إلى 6ر35 نقطة مقابل 9ر55 نقطة خلال يوليو الماضي. 

في الوقت نفسه واصل المؤشر تراجعه للشهر الثاني على التوالي بعد أن كان قد سجل خلال يوليو الماضي تراجعا مقارنة بمستواه في يونيو الماضي.

 يذكر أن قراءة المؤشر أقل من 50 نقطة تشير إلى انكماش النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع.