رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

القبض على مقاولين هاربين من 131 سنة سجن بالقاهرة

القبض على مقاولين
القبض على مقاولين

تمكن رجال المباحث بالقاهرة، اليوم الأربعاء، من القبض على مقاولين هاربين من 131 سنة حبس بغرامات مالية 18 مليون جنيه، في حلوان و15 مايو.

البداية بتمكن وحدة مباحث قسم شرطة حلوان، من ضبط مقاول، مقيم بدائرة قسم  شرطة المعصرة، مطلوب التنفيذ عليه في عدد 66 حكمًا بالبحبس في قضايا "مباني"، بإجمالي حبس 34 سنة وغرامات مالية مستحقة بلغت ثمانية عشر مليون جنيه.

كما تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة 15 مايو بمديرية أمن القاهرة، من ضبط صاحب مكتب مقاولات، مقيم بمحافظة الجيزة، صادر ضده 69 حكم قضائي في قضايا "شيكات، تبديد" بإجمالي حبس أكثر من 97 سنة.

وبمواجهتهما بالأحكام الصادرة ضدهما أقر بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، العرض على النيابات المختصة للتحقيق.

اختصاصات الأمن العام 

يتولى  قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية عدد من الاختصاصات الخاصة بمكافحة الجريمة بشتى صورها، وأبرزها:

• وضع السياسة العامة لرصد ومتابعة معدل مسار الجرائم الجنائية، ووضع الخطط الكفيلة لمكافحة كافة الجرائم الجنائية (منعاً وكشفاً).

• تحديد واتخاذ الإجراءات الفنية لكشف الجريمة بالوسائل العلمية، ومعاونة أجهزة البحث والتحقيق، وصولاً لضبط مرتكبي الجرائم، وإقامة الأدلة القانونية في مواجهتهم.

• وضع السياسة العامة لضبط المحكوم عليهم والمتهمين الهاربين ومتابعة تنفيذها ودراسة نتائجها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.

• الإشراف الفني على أجهزة تنفيذ الأحكام بجهاز الوزارة النوعية والجغرافية وتوجيه وتنسيق جهودها وتقديم العون لها في الأحوال التي تتطلب ذلك.

• فحص حالات المحكوم عليهم والمتهمين الهاربين في القضايا الهامة واتخاذ إجراءات إدراجها على القوائم بالتنسيق مع الأجهزة المعنية وفقاً للقوانين المنظمة لذلك.

• توجيه وتنسيق ومراقبة جهود أجهزة البحث الجنائي بجهات الوزارة النوعية والجغرافية.

• ترشيح الضباط للعمل بمجال البحث الجنائي، وتولي تدريبهم وتأهيلهم من خلال دورات وفرق تدريبية متخصصة ينظمها القطاع.

• حصر ومتابعة الخصومات الثأرية على مستوى الجمهورية، ووضع الخطط والآلية لمحاولات إنهائها صلحاً، حفاظاً على حق الإنسان في الحياة، فضلاً عن إعداد الحملات الأمنية لضبط أطرافها الذين يعدون الأسلحة النارية لاستخدامها في إشعال تلك الخصومات.

• مراقبة تنفيذ القانون الذي ينظم حمل وإحراز الأسلحة النارية والذخائر، والمفرقعات.

• جمع المعلومات وإجراء التحريات علي الوقائع التي تصدر عن أي من أعضاء هيئة الشرطة وتقييم تلك المواقف.