«التنظيم والإدارة» ينشر قواعد قرار ترقية موظفي الجهاز الإداري بالدولة

نشر الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك» أهم القواعد التنفيذية المتعلقة بقرار ترقية موظفى الجهاز الإداري بالدولة من المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية فى ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بتحسين أوضاع الموظفين والدفع بذوى الكفاءة إلى الوظائف الأعلى وتطوير مستوى الأداء داخل وحدات الجهاز الإدارى، بما يؤدى إلى تقديم خدمات ذات جودة أعلى تلقى رضاء المواطنين.

ونستعرض فى هذا التقرير أهم القواعد التنفيذية المنظمة لقرار ترقية الموظفين الذين أتموا المدد البينية اللازمة للترقية فى 30/6/2021، وتمثلت فيما يلى: 

حصر أعداد الموظفين من واقع ملفات خدمتهم وسجلات الأقدمية وتحت مسئوليتها والذين أتموا المدد البينية اللازمة للترقى حنى 30/6/2021، مع مراعاة استنزال مدد الإعارات والإجازات بدون أجر من أقدمياتهم – عدا إجازة رعاية الطفل والإجازة المرضية – الحاصلين عليها بقرار صادر ابتداءً من تاريخ العمل بالقانون رقم 81 لسنة 2016.

إعداد بيانات بكافة الموظفين والعاملين المستحقين للترقية والحافز المنصوص عليه بالقرار وفقًا للمدد البينية المحدده في قانون الخدمة المدنية، والذين تتوافر فيهم الشروط وتنتفى بشأنهم الموانع فى 30/6/2021، على أن يتضمن البيان مسميات الوظائف والمستويات الوظيفية المرقون منها وإليها والمجموعات النوعية والوظيفية لهم، وعرضه على لجنة الموارد البشرية بالوحدة لاستصدار القرار التنفيذى بالترقية أو منح الحافز من السلطة المختصة، وإرسال كل من البيان والقرار إلى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لإعمال شئونه.

موافاة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بالبيانات والمستندات التالية للموظفين المرقين بالقرار التنفيذى وهى: صورة طبق الأصل واضحة من بطاقات الرقم القومى "سارية"، بيان حالة وظيفية معتمد ومختوم لكل موظف موضحًا به تاريخ التعيين الفعلى، تاريخ آخر ترقية، المستوى الوظيفى المسكن عليه الموظف فى 2/11/2016 وأقدميته فيه، مدد الإعارات والإجازات بدون أجر الحاصل عليها الموظف ابتداءً من تاريخ العمل بقانون الخدمة المدنية عام 2016.

حصر كافة أعداد المستويات الوظيفية الممولة والشاغرة المدرجة بنهاية استمارة موازنة وظائف الوحدة، وكذلك أعداد الدرجات الممولة والشاغرة المتبقية والمدرجة بنهاية الاستمارة، وذلك وفقًا للحالة فى 30/6/2021، وإرسالها إلى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لإعمال شئونه فى استخدامها عن طريق إعادة التوزيع والتمويل الذاتى لتمويل الوظائف المرقى إليها وترحيل الوظائف المرقى منها إلى المستويات الوظيفية الشاغرة، وفى حالة عدم كفاية المستويات الوظيفية والدرجات الممولة والشاغرة يتم تمويل باقى الوظائف المرقى إليها خصمًا على الاحتياطى العام بموازنة الباب الأول وفقًا لتأشيرات العام المالى 2021-2022، وفى تلك الحالة تلغى مستويات الوظائف المرقى منها، على أن تعد استمارة موازنة الوظائف التالية وفقًا للحالة فى 30/6/2022.

بعد انتهاء كل من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ووزارة المالية من إعمال شئونها بشأن ترقية الموظفين بالوحدة المستحقين للترقية، يتعين الاحتفاظ بالمدة المتبقية للموظف بعد الترقية للاستفادة منها لاحقًا.

تتولى كل وحدة اتخاذ اللازم نحو الخصم بالتكاليف المترتبة على تنفيذ هذا القرار خصمًا على الاعتمادات المدرجة بالباب الأول بموازنتها وفقًا للتأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية للسنة المالية 2021/2022، وفى حال عدم كفايتها يتم الرجوع إلى وزارة المالية لإعمال شئونها.

يجب فى جميع الأحوال الانتهاء من الإجراءات اللازمة وصدور القرارات التنفيذية للترقية ومنح الحافز وموافاة الجهاز بها معتمدة ومختومة فى موعد أقصاه الأول من ديسمبر المقبل لعام 2021.