«فتح» تدعو الحكومة البريطانية للتجاوب مع قرارات حزب العمال

طالبت حركة فتح الحكومة البريطانية إلى التجاوب مع قرار أعضاء المؤتمر السنوي العام لحزب العمال البريطاني ودعوتهم لاستخدام العقوبات ضد إسرائيل والاعتراف الفوري بدولة فلسطين.

وأشادت حركة فتح تأييد حزب العمال البريطاني لخطوات دولة فلسطين في محكمة الجنايات الدولية ودعوته لوضع معايير صارمة ضد النشاطات التجارية مع إسرائيل، ومن أبرزها تطبيق الحظر على بيع الأسلحة البريطانية لإسرائيل نظرا لاستخدامها في انتهاك حقوق الإنسان في فلسطين، ومنع التجارة غير الشرعية مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة.

ودعا المتحدث باسم حركة فتح في أوروبا جمال نزال في بيان، اليوم الإثنين، الأحزاب الصديقة في أوروبا لتبني خطوات مماثلة ووضعها موضع التنفيذ، بما يعطي الشعب الفلسطيني أملا بعدالة المواقف الدولية تجاه الشرعية الدولية والقانون الدولي ويضع حدا لمحاولات إسرائيلي التملص من ذلك.

وتابع نزال: "هذه الخطوات الشجاعة من حزب العمال البريطاني الصديق هي في سياق ما ينتظره شعبنا من المملكة المتحدة استنادا إلى دورها التاريخي ومسؤوليتها الأخلاقية في تكريس حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف".

وقال نزال إن الأطراف التي تتراخى في شجب جرائم الاحتلال الإسرائيلي لا تخدم البعد الكوني لحقوق الإنسان أو ترسخ مكانة القانون الدولي ومبدأ المساواة بين الشعوب، بل تخدم قوى التطرف في العالم. 

رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بتصويت أعضاء المؤتمر السنوي العام لحزب العمال البريطاني المعارض المنعقد في مدينة برايتون على قرار يؤيد استخدام العقوبات ضد إسرائيل، ويدعو إلى الاعتراف الفوري بدولة فلسطين في حال تشكيله حكومة.

وكان أعضاء حزب العمال قد صوتوا بأغلبية واضحة مع قرار يدين النكبة المستمرة في فلسطين، وهجوم إسرائيل العسكري على المسجد الأقصى والتهجير المتعمد في الشيخ جراح وحرب إسرائيل على غزة، ويرحب بتحقيق المحكمة الجنائية الدولية في جرائم إسرائيل.

ولفت المؤتمر إلى قرار صادر عن مؤتمر النقابات العمالية في عام 2020 وصف فيه نشاط إسرائيل الاستيطاني بأنه جزء من جريمة الفصل العنصري الأبرتهايد التي ترتكبها إسرائيل في الأراضي المحتلة داعيا نقابات العمال في أوروبا وكافة أنحاء العالم للالتحاق بالحملة الدولية لوقف ضم الأراضي وإنهاء نظام الأبرتهايد.