رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ننشر تحقيقات النيابة فى اتهام سائق بخطف وهتك عرض طفل بدار السلام

محكمة
محكمة

حصلت “الدستور”، على تحقيقات النيابة في اتهام سائق بخطف وهتك عرض طفل بالقوة بدائرة قسم دار السلام.


كشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 731 لسنة 2021 كلي حلوان ان المتهم  عماد .ع  ۳۰ سنة - سائق – محبوس لأنه في غضون شهر أبريل عام ۲۰۲۱ محافظة القاهرة بدائرة قسم دار السلام خطف المجني عليه الطفل احمد فارس حنفی محمد وذلك بطريق لتحايل تارة بأن استدرجه إلى مسكنه مستغلا حداثة سنه، وبطريق الإكراه تارة أخرى بأن قام بتهديده بالقتل حال رفض الامتثال له وممكن تلك الوسيلة القسرية من بث الرعب في نفسه وشل مقاومته واصطحابه لمسكنه على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضافت التحقيقات أنه اقترنت تلك الجناية بأخرى أنه في ذات الزمان والمكان هتك عرض المجني عليه الطفل سالف الذكر والقوة والتهديد قام بتقييد حرکته وحسر عنه ملابسه وهتك عرضه ملامسا به مواضع عفة المجني عليه وذلك حال كون المجني عليه لم يبلغ من العمر ثمانية عشر سنة ميلادية على النحو المبين بالتحقيقات.

شهادة الشهود

الشاهد الأول: فارس حنفي محمد أحمد – 50 سنة نجار " والد المجني عليه "

شهد أنه قد حضر اليه نجله المجني عليه وقرر له بقيام المتهم بالتعدي عليه جنسيا في مرتين متتاليتين ؛ أولهما بأن تقابل معه بالطريق العام وطلب منه الصعود لسكنه فامتثل له المجني عليه وما أن ظفر به حتى قام بحسر ملابسه عنه وهتك عرضه ملامسا مواطن عفته  ، وثانيهما بأن تقابل معه بالطريق العام وهدده بالقتل وتمكن بذلك من خطف نجله والتعدي عليه جنسيا بذات الطريقة المار بيانها.
الشاهد الثاني محمد حامد ضابط مباحث قسم شرطة دار السلام

ويشهد بأنه وبناء على بلاغ المجني عليه ووالده الشاهد الأول فقد تمكن من ضبط المتهم وبمواجهته قرر بارتكابه الواقعة.

الشاهد الثالث احمد مختار ضابط مباحث قسم شرطة دار السلام

يشهد بأن تحرياته قد أسفرت عن صحة ما شهد به سالفوه من قيام المتهم بخطف المجني عليه بالتحايل تارة وبالإكراه تارة أخرى واصطحبه لمسكنه، وقام بهتك عرضه بالقوة بأن قيد حركته مستغلا حداثة سن المجني عليه وعدم قدرته على المقاومة.

ملاحظات  النيابة العامة

بسؤال الطفل المجني عليه أحمد فارس حنفي - على سبيل الاستدلال - قرر بمضمون ما جاء بشهادة الشاهد الأول وتعرف على المتهم على عرضه على تحقيقات النيابة العامة.
وحيث ثبت بمطالعة صورة شهادة قيد الميلاد الخاصة بالمجني عليه أنه كان يبلغ من العمر عشرة سنوات ميلادية وقت حدوث الواقعة.