بالتعاون مع «قضايا الدولة».. محافظة الفيوم تنظم دورة تدريبية في القانون للعاملين
نظمت محافظة الفيوم بالتعاون مع هيئة قضايا الدولة، اليوم، الدورة التدريبية التثقيفية للعاملين بمجالس المدن والوحدات المحلية ومديريات الخدمات وموظفي الديوان العام، التى عقدت بالقاعة الكبرى بديوان عام المحافظة، لصقل مهاراتهم وخبراتهم القانونية بما يسهم في الحفاظ على المال العام، بحضور المستشار محمد مصطفى المستشار القضائي للمحافظة، وعدد من وكلاء الوزارة ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري الشئون القانونية بالديوان العام والمراكز والمدن والمديريات.
و قال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن الدورة التدريبية تأتي في إطار جهود هيئة قضايا الدولة في تنظيم دورات تدريبية للعاملين بالجهاز الإداري بالدولة،على الأدوات المستخدمة والتعامل مع الأوراق والمستندات بشكل دقيق في إطار قانوني، لتحقيق الاستفادة القصوى والقضاء نهائياً على إهدار المال العام، والحفاظ على حقوق الدولة والمواطن.
- الدورة تهدف لتطوير العمل داخل الجهاز الإدارى بالمحافظة
وأضاف المتحدث الرسمي، أن الدورة تهدف لتطوير العمل داخل الجهاز الإدارى بالمحافظة، لافتاً إلي أن هذه الدورة تأتي على مدار يومين منفصلين بديوان عام المحافظة، أولهما اليوم، وثانيهما الثلاثاء القادم، ويحاضر فيها نخبة من مستشاري هيئة قضايا الدولة، لتطوير منظومة العمل داخل الإدارات القانونية والمصالح والهيئات العامة.
وأكد المستشار القضائي لمحافظة الفيوم، خلال الدورة التدريبية على أن فهم العاملين بالإدارات القانونية للقانون وإجراءاته سبب رئيس في الحفاظ على حقوق الدولة، لافتاً إلى أن هيئة قضايا الدولة اختارت محافظة الفيوم لتنفيذ تدريب العاملين على قواعد وأساسيات القانون، مضيفاً أنه يتم تقييم المشاركين في نهاية الدورة لتحديد مدى الاستيعاب والاستفادة منها، موكداً استمرار التنسيق والتعاون بين هيئة قضايا الدولة والجهاز التنفيذى، للحفاظ علي كافة الحقوق التى تخص الدولة.
وأضاف المستشار القضائي، أن الدورة تناولت عدداً من المحاور شملت، التعريف بالقرارات الإدارية وأركانها والفرق بينها وبين الأعمال المادية والقانونية، وكذا مناقشة كيفية تنفيذ الأحكام القضائية، واستلام صحف القضايا المرسلة من هيئة قضايا الدولة، والصعوبات المتعلقة بأملاك الدولة، وحق الدولة فى توقيع الحجز الإدارى وتلافي الأخطاء التي تؤدي إلى بطلان الحجز الإداري، والعمل على شرح قواعد قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة.
