دائنون دوليون للبنان يحثون الحكومة الجديدة على بدء محادثات إعادة الهيكلة

حثت مجموعة من حملة السندات اللبنانية، والتي تشمل بعضا من أكبر صناديق الاستثمار في العالم،
الحكومة الجديدة اليوم الثلاثاء، على بدء محادثات لإعادة هيكلة الديون في أقرب وقت ممكن للمساعدة في التعامل مع الأزمة المالية الطاحنة في البلاد.

وتعرض لبنان لأول عجز عن سداد ديون دولية له في مارس  الماضي بعد سنوات من الاضطرابات السياسية وسوء إدارة الاقتصاد، مما قوض قدرته على خدمة عبء ديون يوازي أكثر من 170 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وبعد عام من الجمود السياسي، شكل القادة اللبنانيون حكومة جديدة بقيادة رجل الأعمال السني نجيب ميقاتي في وقت سابق من الشهر الجاري، وكلفوه بمهمة إعادة بناء اقتصاد صار ثلاثة أرباع السكان فيه يعيشون في فقر.

وقالت مجموعة الدائنين في بيان "الآمال والتوقعات بأن تعزز الحكومة الجديدة عملية إعادة هيكلة ديون سريعة وشفافة ومنصفة".
 وأضافت "مثل هذه العملية ستتطلب من الحكومة الانخراط بشكل مجد مع صندوق النقد الدولي ودائني لبنان الدوليين وشركاء القطاع الرسمي".

وفي سياق متصل، حمل البرلمان الأوروبي، الخميس،  حزب الله اللبناني مسؤولية الأزمة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في البلاد، وشدد على أن الحزب يتحمل مسؤولية قمع مظاهرات 2019، داعيا الدولة لوضع قائمة مؤسسات وأشخاص في لبنان ينطبق عليهم نظام العقوبات، كما دعا حكومة لبنان لتفكيك ممارسات الفساد والتهرب الضريبي.

وكان النائب الأوروبي كريستوف غرودلير، قد أوضح في مقطع مصور مقتضب على حسابه الرسمي على تويتر، أن البرلمان سيصدر اليوم قرارا مهما ضد السياسيين الفاسدين في لبنان، وأضاف أن القرار المذكور يتضمن عدة نقاط أبرزها إدانة عرقلة التحقيق في الانفجار المدمر الذي وقع في مرفأ بيروت في أغسطس 2020، مخلفا مئات القتلى والجرحى.

وأكد أن البرلمان سيدين رفض مجلس النواب وكافة الفصائل لخطة الإنقاذ المالية والاقتصادية، كما سيتضمن فرض عقوبات أوروبية سريعة ضد رجال الفساد في البلاد من سياسيين أو اقتصاديين.