حقوقيون وبرلمانيون عن «استراتيجية حقوق الإنسان»: نقلة نوعية فى الملف
أشادت قيادات حقوقية وسياسية بإطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن هذه الاستراتيجية تعد وثيقة تاريخية شاملة، والأولى من نوعها بالمنطقة.
وأضافت أن إعلان الرئيس ٢٠٢٢ «عامًا للمجتمع المدنى» يعد تحفيزًا لمنظمات المجتمع المدنى بكل تخصصاتها لأن يكون لها دور كبير فى الأداء، سواء كان اجتماعيًا أو اقتصاديًا أو ثقافيًا أو سياسيًا أو نقابيًا، خاصة فى ظل بناء الجمهورية الجديدة.
«الدستور» تواصلت مع عدد من الحقوقيين والمعنيين بملف حقوق الإنسان، وكذلك أعضاء لجنة حقوق الإنسان فى مجلس النواب، للتعليق على إطلاق الاستراتيجية وأهميتها الكبيرة، وكيف ستسهم فى النهوض بأوضاع حقوق الإنسان فى مصر.
طارق رضوان: عقد بين الحكومة والشعب وتراعى «الأكواد الدولية»
أشاد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بالانتهاء من إعداد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وإطلاقها من قِبل الرئيس عبدالفتاح السيسى باعتبارها «عقدًا» بين الحكومة والشعب، على أن يكون مجلس النواب هو الرقيب عليها، فى الفترة المقبلة، من خلال الأدوات الرقابية.
وقال «رضوان» إن الاستراتيجية بمثابة التزام حكومى وتعهد واضح بإعداد وتطبيق استراتيجية متكاملة فى مجال حقوق الإنسان، تتضمن وضع معايير واضحة طبقًا للأكواد الدولية لحقوق الإنسان، إلى جانب حزم وبرامج تدريب وتأهيل الكوادر البشرية العاملة فى المجال الحقوقى.
وأضاف أن الاهتمام بحقوق الإنسان توجه عالمى، ومصر جزء من هذا التوجه، وتنطلق فى جميع خطواتها من قناعة ذاتية بأهمية حقوق الإنسان، باعتبارها جزءًا مهمًا من التنمية الشاملة للدولة، وانطلاقًا من رؤية وطنية شاملة تستهدف بناء الإنسان.
وأشار إلى أن «كل تفاصيل الاستراتيجية ومحاورها جاءت بناء على حوار مجتمعى، بين الحكومة والمنظمات والهيئات والجمعيات الأهلية المعنية بالعمل فى مجالات حقوق الإنسان، كما تم عرضها على مجلس النواب».
واختتم بالقول: إن الفترة المقبلة ستشهد متابعة من قِبل الجهات الرقابية لتنفيذ الأكواد الخاصة بحقوق الإنسان التى تنص عليها الاستراتيجية، سواء للمرأة أو الطفل أو الأشخاص ذوى الإعاقة، إلى جانب تلك المتعلقة بمباشرة الحقوق السياسية.
مرثا محروس: تنسف ادعاءات الإعلام المشبوه بشأن المحتجزين فى السجون
أشارت مرثا محروس، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الى أن الاستراتيجية تضم العديد من التغييرات التى تتلاءم مع توجهات الدولة فى التعامل مع العديد من الملفات، على رأسها، حقوق الإنسان، سواء على المستوى السياسى أو الاجتماعى.
وأضافت أن الاستراتيجية هى أول استراتيجية متكاملة تشمل كل نواحى حقوق الإنسان فى مصر، ولها أهداف كثيرة، أهمها النهوض بالملف بشكل عام، وتعزيز واحترام قيم الحقوق المدنية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والسياسية، و«كل هذا يصب فى مجال تعزيز الحريات، والتغلب على المشكلات وتحسين ومعالجة كل الأزمات التى كانت موجودة من قبل فى هذا السياق». ورأت أن ممثلى المجتمع المدنى سيكون لهم دور مهم فى طرح كل القضايا بكل شفافية، ما يجعل الاستراتيجية ليس فقط مجرد خطوط عامة، إنما إجراءات تتداخل مع كل الجوانب المجتمعية، وتتبنى العديد من المبادئ التى تنهض بالكرامة والإنسانية وتقف ضد التمييز، وتدعم تكافؤ الفرص ومبدأ المواطنة وسيادة القانون وتشدد على فكرة الترابط بين الديمقراطية وحقوق الإنسان. وكشفت عن أنه سيكون هناك جزء مهم خاص بمعاملة السجناء والمحتجزين، فى ظل وجود وسائل إعلام تطلق ادعاءات كاذبة فى هذا السياق، بما ينسف هذه الادعاءات بشكل كامل. وأضافت أنه سيكون هناك اهتمام كبير بتعزيز العلاقة بين الحكومة والمجتمع المدنى، وتعزيز التواصل بين الكيانات، وتنمية القدرات المؤسسية والمجتمعية.
محمد عزمى: تؤسس لشكل «الجمهورية الجديدة»
رأى النائب محمد عزمى، عضو مجلس الشيوخ، أن إطلاق الاستراتيجية رسالة للعالم تعلن عن تدشين الجمهورية الجديدة، وتؤسس للإجراءات والقواعد التى تحكم الحياة فى مصر خلال السنوات المقبلة.
وقال إن أبرز النقاط المهمة التى تضمنتها الاستراتيجية قانون حماية الشهود وقانون الإجراءات الجنائية وتعديلاته، مشددًا على أن الدولة المصرية تبدأ مرحلة جديدة عقب نجاحها فى إرساء الاستقرار.
حسن عمار: تعزز دور مؤسسات المنظمات الأهلية كشريك للدولة
شدد النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، على أن إطلاق الاستراتيجية، دليل قاطع على التزام الدولة المصرية بواجباتها تجاه المواطن المصرى وحرصها الشديد على توسيع نشاطات عمل مؤسسات المجتمع المدنى، انطلاقًا من الإيمان بأهمية دوره كشريك لا غنى عنه للحكومة فى تحقيق تنمية المجتمع وتحسين جودة الحياة.
وأضاف أن الاستراتيجية تنطلق من رؤية وطنية وقناعة ذاتية للنهوض بحقوق الإنسان من خلال تعزيز واحترام وحماية جميع الحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية الواردة بالدستور وبالاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها مصر.
وأشار إلى أن الاستراتيجية خريطة طريق وطنية طموحة فى مجال حقوق الإنسان وأداة مهمة للتطوير الذاتى فى المجال الحقوقى تعكس وجود إرادة سياسية حقيقية لإعطاء دفعة للجهود الوطنية، فضلًا عن كونها أول استراتيجية من نوعها تهدف إلى دمج أهداف ومبادئ حقوق الإنسان فى المشروع التنموى الطموح لمصر. ولفت إلى أن مشاركة منظمات المجتمع المدنى فى النقاش الموسع الذى أجرته الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بالمجلس، فى إطار الإعداد لإطلاق الاستراتيجية، تأتى فى ضوء تعزيز الشراكة بينها والمؤسسات الرسمية.
فرج فتحى: تتكامل مع المسار الشامل للتنمية
قال النائب فرج فتحى فرج، عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن بمجلس الشيوخ، إن الاستراتيجية تضم المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الإنسان، وتتكامل مع المسار التنموى القومى لمصر الذى يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف رؤية مصر ٢٠٣٠.
وأضاف أن الاستراتيجية ترتكز على الالتزامات المصرية تجاه حقوق الإنسان كما وردت فى المعاهدات والمواثيق الدولية التى وقعت عليها مصر، مشيرًا إلى أن الاهتمام بحقوق الإنسان بمثابة توجه عالمى، و«مصر جزء من هذا التوجه وتنطلق فى جميع خطواتها من قناعة ذاتية بأهمية حقوق الإنسان باعتبارها جزءًا مهمًا من التنمية الشاملة للدولة التى تقوم على بناء الإنسان المصرى والاستثمار فيه».
وذكر أن بناء الإنسان المصرى يتضمن ضمان الحق فى التعليم والصحة والسكن، و«هذا ما أولته القيادة السياسية الاهتمام بإطلاق المبادرات والحملات مثل حملة (١٠٠ مليون صحة)، ومشروعات الإسكان الاجتماعى، فضلًا عن تمكين المرأة والشباب، وزيادة الأجور والمعاشات، وإطلاق برامج الحماية الاجتماعية، على رأسها (تكافل وكرامة)، وأيضًا إطلاق مبادرة (حياة كريمة) بهدف تطوير قرى الريف المصرى، وغيرها من الخطوات الرامية التى تحفظ وتضمن للإنسان عيش حياة كريمة وفقًا لما جاء فى نصوص الدستور».
ولفت «فرج» إلى أن الاستراتيجية الجديدة تحظى باهتمام بالغ من الرئيس السيسى، حيث تحتوى على مؤشرات كمية وكيفية لقياس مدى التقدم أو التراجع فى ملف حقوق الإنسان، وأيضًا مؤشرات لقياس الأداء وسلسلة من البرامج تنفذ على مستوى جميع الجهات والهيئات فى إطار برامج وطنية عامة وأهداف أساسية وأخرى مرحلية. وشدد على أن الاستراتيجية تمثل نموذجًا جديدًا فى المنطقة العربية يدفع دول المنطقة للاقتداء بمصر وسلوك هذا الاتجاه الداعم للحقوق والحريات خلال الفترة المقبلة.
طلعت عبدالقوى: تعديل قوانين بالتنسيق مع المجتمع المدنى
وصف الدكتور طلعت عبدالقوى، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، صدور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بالخطوة المهمة التى طال انتظارها، ويعتبر دستور ٢٠١٤ النواة الأساسية لها، بعدما نص على باب كامل للحريات والواجبات وحقوق الإنسان.
وأوضح أن «الدستور تضمن الكثير من المواد المهمة التى تحمى الحقوق الأساسية، مثل المادة ١١ التى تحمى حقوق المرأة وتضمن لها المساواة مع الرجل فى الحقوق والواجبات على المستوى السياسى والاقتصادى والاجتماعى، إضافة إلى المادة ١٨، التى تضمن الحق فى الرعاية الصحية المتكاملة والدخول تحت مظلة نظام تأمين صحى شامل، والمادة ١٩ التى نصت على أن التعليم حق لكل مواطن». وأضاف «عبدالقوى»: «باب الحقوق والواجبات نص على كثير من المواد التى تضمن صون كرامة الإنسان، وحقه فى مسكن كريم وبيئة نظيفة، والاستراتيجية المصرية تعيد تعريف العالم بحقوق الإنسان فى شتى المجالات، وجميع القطاعات ستسهم فى تنفيذها». وكشف عن أن إطلاق الاستراتيجية سيتبعه تعديل لبعض القوانين، فى ظل التقدم الكبير الذى تشهده مصر فى هذا المجال، والتنسيق بين الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدنى.
أيمن عقيل: جاءت بعد حوار مجتمعى مع الأطراف المعنية
أكد أيمن عقيل، رئيس مؤسسة «ماعت» للسلام والتنمية، أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان إنجاز تاريخى لمصر فى المرحلة الحالية، اعتمدت فيها على ٣ مرتكزات رئيسية هى: الضمانات الدستورية فى مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان، والتنمية المستدامة، والتعهدات الدولية التى تعهدت بها مصر. وشدد «عقيل» على الأهمية الكبيرة للاستراتيجية، فى ظل قيامها على ٤ محاور رئيسية، هى: الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وحقوق الفئات الخاصة مثل المرأة والشباب وذوى الإعاقة والطفل، وصولًا إلى محور التثقيف وبناء القدرات فى مجال حقوق الإنسان. وقال إن إعداد الاستراتيجية والانتهاء منها جاء بعد حوار مجتمعى تشاركى مع المعنيين لمدة ١٤ شهرًا، سواء من المجتمع المدنى أو الأحزاب أو البرلمانيين أو الجهات الحكومية، متوقعًا أن تؤدى إلى نتائج إيجابية كبيرة جدًا فى إثراء المجتمع المدنى، بعد التوافق حول خطة شاملة تضم كل الأطراف، سواء الحكومة أو اللجنة العليا لحقوق الإنسان أو منظمات المجتمع المدنى أو البرلمان، والعمل على مدار ٥ سنوات لتحسين أوضاع حقوق الإنسان، وتحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠ فى هذا الإطار.
أيمن أبوالعلا: تشمل كل جوانب الحياة
أكد أيمن أبوالعلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن الاستراتيجية نقلة نوعية فى المجال الحقوقى فى مصر، لأنها تلزم الحكومة نفسها بخارطة طريق فى الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
وشدد «أبوالعلا» على أن الاستراتيجية تتناول كل مجالات الحياة، ووضعتها الحكومة فى صورة خطوات وإجراءات واضحة للنهوض بمجال حقوق الإنسان.
نورا على: تسهم فى إعلاء كرامة المواطنين
اعتبرت النائبة نورا على، رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، أن إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، يؤكد مدى حرص الدولة على إعلاء كرامة المواطن المصرى، وتحقيق تكافؤ الفرص، كما أنها بداية مرحلة جديدة للتخطيط الاستراتيجى ودفعة قوية للجهود الوطنية فى مجال تعزيز وإعلاء حقوق الإنسان، وصون كرامته وإرساء مبدأ المساواة، فى ضوء المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الإنسان.
وقالت إن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان أول استراتيجية ذاتية متكاملة وطويلة الأمد فى مجال حقوق الإنسان فى مصر، وتنطلق من رؤية وطنية وقناعة ذاتية للنهوض بحقوق الإنسان من خلال تعزيز واحترام وحماية كل الحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية الواردة بالدستور، وترسيخًا لما تقوم به الدولة فى مجالات دعم حقوق المرأة والطفل والشباب وكبار السن وأصحاب الهمم وجميع فئات المجتمع.
عصام شيحة: دليل على التزام المؤسسات بالدستور
اعتبر عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن إصدار الاستراتيجية نقلة نوعية لحالة حقوق الإنسان فى مصر، ودلالة قاطعة على توافر إرادة سياسية لتحسينها، وتأكيد التزام المؤسسات الرسمية بالدستور والمواثيق والاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها الدولة المصرية. وقال «شيحة»: «إطلاق الاستراتيجية يشير إلى فتح قنوات اتصال بين المجتمع المدنى والمؤسسات الرسمية»، واصفًا إياها بأنها إطار عام يحدد مستقبل حالة حقوق الإنسان فى الفترة المقبلة، وبرنامج عمل ممتد يغلق باب التدخلات الخارجية فى الشأن المصرى.
ياسر الهضيبى: خطوة لبناء دولة ديمقراطية حديثة
قال الدكتور ياسر الهضيبى، عضو مجلس الشيوخ، إن إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، خطوة جيدة جدًا فى مجال حقوق الإنسان، تعظم وترسخ مفاهيم حقوق الإنسان فى مصر.
وأشاد بالطفرة الكبيرة التى شهدها مجال حقوق الإنسان فى عهد الرئيس السيسى، موجهًا التحية والتقدير له على إطلاق الاستراتيجية الوطنية، التى تعد خطوة جديدة تُضاف إلى العديد من الخطوات الكبيرة والعظيمة التى يتخذها من أجل بناء دولة مصرية ديمقراطية عظيمة وحديثة.
أحمد نشأت: ترجمة لما يتم على أرض الواقع
ذكر أحمد نشأت منصور، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تتويج لما تبذله الدولة فى دعم حقوق المرأة والشباب وكبار السن وأصحاب الهمم وغيرهم من فئات المجتمع.
وقال: «إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بحضور الرئيس السيسى دلالة وإشارة واضحة جدًا على اهتمامه بحقوق الإنسان، وترجمة لما يتم على أرض الواقع فى هذا الملف».
وأشاد بحديث الرئيس السيسى خلال احتفالية إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
