بـ45 إجراءً.. «التخطيط» تكشف خطة الحكومة لمواجهة تداعيات جائحة كورونا
رصدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الإجراءات التى اتخذها مجلس الوزراء فى مواجهة تداعيات جائحة كورونا والتى بلغ عددها 45 إجراء خلال الفترة بين شهرى فبراير 2020 وأغسطس 2021، والتى يتمثل أبرزها فيما يلى:
تكثيف الحملات على المنشآت المختلفة، كالمولات والمطاعم والكافيهات لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، مع تطبيق الغرامات على المخالفين، وفى حالة تكرار المخالفة يتم غلق المنشأة على الفور، وذلك للحد من انتشار فيروس كوفيد-19.
فتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة بمبلغ قدره 2 مليار جنيه، للسنة المالية الحالي 2020/2021، بهدف تحفيز النشاط الاقتصادي، والعمل على الحد من الآثار السلبية لجائحة كوفيد-19، وبما يدفع عجلة الانتاج في القطاعات المختلفة.
تفعيل نظام إلكتروني لمتابعة معدلات استهلاك الأكسجين الطبي بجميع المستشفيات على مدار الساعة مع وجود مخزون احتياطي كافي في المحافظات، بهدف دعم قطاع الصحة في توفير الرعاية الطبية اللازمة خلال جائحة كوفيد-19 والتأكد من توافر المعدات والمخزونات اللازمة.
تطبيق الاختبار الخاص بالكشف عن فيروس كوفيد-19 (PCR) على جميع القادمين من الخارج، اعتباراً من 1 سبتمبر 2020، لتقليل فرص انتشار فيروس كوفيد-19 وتأمين صحة المواطنين.
تطبيق تناوب حضور العاملين في الوزارات والهيئات والجهات الحكومية، منعاً للكثافات والتجمعات، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة وباء كوفيد-19.
تخصيص مليار جنيه من الاحتياطيات العامة لمواجهة أوجه الصرف الخاصة بأزمة وباء كوفيد-19، لتعزيز قدرة الدولة على مواجهة الموجة الثانية من وباء كوفيد-19.
تفعيل غرف الأزمات والإعلان عن الخطوط الساخنة بكل محافظة مع الربط بغرفتى الأزمات لمجلس الوزراء ووزارة الصحة والسكان، الحد من انتشار فيروس كوفيد-19، حماية المواطنين.
ترشيد الإنفاق العام بالجهات المدرجة فى الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية، باستثناء اعتمادات وزارة الصحة والجهات التابعة لها القائمة على تقديم الخدمات الصحية، والجهات القائمة على تدبير السلع التموينية، لتدبير مبالغ إضافية لتوفير المستلزمات الطبية ومواد التطهير والتعقيم، والمتطلبات الأخرى الصحية العاجلة، ومتطلبات الأمن القومي.
إصدار قانون بشأن إنشاء صندوق "مواجهة الطوارئ الطبية". وينص مشروع القانون على أن يُلغى العمل بنظام صناديق صحة الأسرة بالمحافظات، المنشأة بقرار وزير الصحة والسكان رقم 147 لسنة 2003، على أن تؤول أرصدة حسابات هذه الصناديق إلى صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 فيما يخص إجازة تدريس المناهج الدراسية الكترونياً بنظام التعليم عن بعد، وفقاً لطبيعة الدراسة فى الكليات والمعاهد المختلفة. ويأتي ذلك في ضوء التعامل مع التحديات التى فرضتها أزمة انتشار فيروس "كورونا" المستجد، وهو ما استوجب ضرورة اللجوء الى نظام التعليم عن بعد، وكذا إجراء الاختبارات الكترونياً بحسب طبيعة الدراسة بالكليات والمعاهد المختلفة، متى توافرت للكلية أو المعهد البنية التحتية والإمكانات التكنولوجية التي تمكنها من ذلك.
إعفاء التجهيزات والمستلزمات الطبية والأدوية اللازمة لمواجهة انتشار وباء كوفيد-19 من رسم الشراء المقرر قانوناً، والتي تقوم بتوفيرها الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، لصالح الجهات المُخاطبة، باعتبار فيروس "كورونا" من الأوبئة وينطبق عليه شرط الإعفاء في حالات الكوارث والأوبئة.
