وزير بريطانى: لن ننتهك قانونًا دوليًا للتعامل مع عبور المهاجرين للقنال

أصر وزير بالحكومة البريطانية على أن بلاده لن تنتهك قانونا دوليا في محاولة للتعامل مع عدد من المهاجرين، الذين يعبرون القنال الإنجليزي، من فرنسا.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية "بي. إيه. ميديا"، اليوم الجمعة، عن وزير الثقافة، أوليفر داودين، قوله إن زميلته وزيرة الداخلية، بريتي باتل، "تستكشف بحق كل سبيل محتمل" لمعالجة الوضع، مضيفا: "لقد قلنا إن ذلك سيشمل إبعاد المهاجرين، لكن سيتم ذلك فقط طبقا للقانون الدولي ومن الواضح أن سلامة المهاجرين مهمة تماما".

كان داودين قد ذكر، في وقت سابق، أن الحكومة تحدثت مع نظيرتها الفرنسية بشأن كيفية استخدام باريس للمال، المخصص لمنع المهاجرين من الشروع في رحلات، عبر القنال الإنجليزي.

وفي رده على سؤال عما إذا كانت المملكة المتحدة تتطلع لمراجعة الإسهامات المالية التي تقدمها لفرنسا لمنع عبور المهاجرين للقنال الإنجليزي، قال داودين لإذاعة "إل.بي.سي": "هذه هي تحديدا النقطة التي أثارتها وزيرة الداخلية مع نظيرتها حول ما سيفعله الفرنسيون بالضبط، مقابل هذا المال"، حسب وكالة الأنباء البريطانية "بي. إيه. ميديا" اليوم الجمعة.

وكانت مجموعة تتألف من 158 شخصا، من بينهم خمسة أطفال، قد عبرت القنال الإنجليزي من فرنسا في الخامس من الشهر الجاري، وهي أول مجموعة تصل بقوارب صغيرة بعد توقف استمر أسبوعين.

وبدأت قوة الحدود والسلطات الفرنسية في التحرك بفاعلية في القنال، ورفعت هذه المجموعة عدد الوافدين إلى بريطانيا في قوارب صغيرة عبر القنال الإنجليزي هذا العام إلى أكثر من 12500.

وفي سياق متصل، أعربت فرنسا، الخميس، عن استنكارها من التصرفات البريطانية لتعزيز جهودها لمنع المهاجرين من عبور بحر المانش. 

وقال وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، الخميس، إن فرنسا لن تقبل بانتهاك بريطانيا قانون الملاحة الدولي ولا بأي "ابتزاز مالي"، في وقت تعزز لندن جهودها لمنع المهاجرين من عبور بحر المانش.

فيما أشار دارمانان إلى أن "فرنسا لن تقبل بأي ممارسة تنتهك قانون الملاحة، ولا بأي ابتزاز مالي"، مضيفًا: "يتعين احترام التزامات بريطانيا.. قلت ذلك بوضوح لنظيرتي بريتي باتل خلال اجتماع الأربعاء"، حسبما أفادت وكالة «فرانس برس» الإخبارية. 

وكانت باتيل قد التقت نظيرها الفرنسي، وزير الداخلية جيرالد دارمانان، لإجراء محادثات حول أزمة المهاجرين، لكن الجانبين أخفقا في الاتفاق على أي إجراءات جديدة.

وبعد الاجتماع، أفادت بعض الصحف بأن الحكومة تدرس السماح لمسئولي حرس الحدود بإبعاد القوارب، وقال إنه على الرغم من موافقة الحكومة على الفكرة المحتملة، فإن التفاصيل التشغيلية لم تنته بعد.