«الجامعة العربية» ترفض خطوة مفوضية الاتحاد الإفريقى بشأن إسرائيل
أعرب مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية الـ156 عن الرفض والأسف إزاء الخطوة الأحادية التي أقدم عليها رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي بتاريخ 22 يوليو 2021، والمتمثلة باستلام أوراق اعتماد سفير إسرائيل لدى إثيوبيا "كعضو مراقب".
وأكد المجلس في القرارات الصادرة عن الدورة أن هذا الأمر الذي يتعارض مع مبادئ وقيم الاتحاد الإفريقي المناهضة للاستعمار والتمييز والفصل العنصري، وكذلك مقررات الاتحاد الإفريقي الصادرة على مستوى القمة ووزراء الخارجية، ومواقف الاتحاد الثابتة لدعم القضية الفلسطينية وإدانة الممارسات الإسرائيلية بكل أشكالها في حق الشعب الفلسطيني.
وعبر المجلس عن الدعم للاعتراض المقدم للاتحاد الإفريقي على هذه الخطوة من الدول العربية الأعضاء في الاتحاد الإفريقي: الجزائر وجزر القمر وجيبوتي ومصر وليبيا وموريتانيا وتونس، بدعم من الأردن والكويت وقطر وفلسطين واليمن، وأعاد التأكيد على تنفيذ قرارات مجلس الجامعة على المستوى الوزاري بشان مواجهة الاستهداف الإسرائيلي للقضية الفلسطينية والأمن القومي العربي في إفريقيا.
وثمن مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري الجهود المخلصة التي بذلتها مصر للتوصل إلى تفاهمات تهدف الى حقن دماء الشعب الفلسطيني من خلال تثبيت وقف إطلاق النار، وإعادة إعمار قطاع غزة من خلال مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي بتقديم مبلغ 500 مليون دولار لهذا الغرض، وكذلك مبادرة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر بتقديم مساعدات بقيمة 500 مليون دولار لدعم إعمار قطاع غزة، عبر دولة فلسطين كما أشاد بدور تونس الجمهورية التونسية ودعمها الثابت للقضية الفلسطينية في المحافل الدولية وجهودها المبذولة لنصرة الشعب الفلسطيني من خلال توجيه مساعدات إنسانية عاجلة على إثر العدوان الإسرائيلي الأخير الذي استهدف قطاع غزة.
وأدان المجلس الجرائم الإسرائيلية واسعة النطاق ضد الشعب الفلسطيني، بما فيها العدوان الإسرائيلي الهمجي المتكرر على قطاع غزة المحاصر، الذي كان من جولاته الأخيرة عدوان شهر مايو 2021، وكذلك الاعتداءات الوحشية على المتظاهرين الفلسطينيين أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها بلدتي بيتا ويتما وجبل صبيح في الضفة الغربية المحتلة، والخط الشرقي لحدود قطاع غزة المحتل.
وأكد المجلس تبني ودعم توجه دولة فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، ودعوة الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى الاعتراف بها، وكذلك تبني ودعم حق دولة فلسطين بالانضمام إلى المنظمات والمواثيق الدولية بهدف تعزيز مكانتها القانونية والدولية، وتجسيد استقلالها وسيادتها على أرضها المحتلة.
وشدد على رفض أي تجزئة للأرض الفلسطينية، والتأكيد على مواجهة المخططات الإسرائيلية الهادفة إلى فصل قطاع غزة عن باقي أرض دولة فلسطين، ورفض أي مشروع الدولة فلسطينية ذات حدود مؤقتة مع التأكيد على احترام شرعية منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، برئاسة الرئيس محمود عباس، وتثمين جهوده في مجال المصالحة الوطنية الفلسطينية، ودعوة الفصائل والقوى الفلسطينية إلى إتمام المصالحة الوطنية والالتزام بمنطلقات وبنود اتفاقات الحوار الوطني الفلسطيني في القاهرة.
وأكد المجلس في قراره حول متابعة التطورات السياسية للقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي وتفعيل مبادرة السلام العربية مجددًا على مركزية القضية الفلسطينية للأمة العربية جمعاء، وعلى الهوية العربية للقدس الشرقية المحتلة، عاصمة دولة فلسطين، وعلى حق دولة فلسطين بالسيادة المطلقة على كل أرضه المحتلة عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، ومجالها الجوي والبحري، ومياهها الإقليمية، ومواردها الطبيعية، وحدودها مع دول الجوار.
وأعاد التأكيد على التمسك بالسلام كخيار إستراتيجي، وحل الصراع العربي الإسرائيلي وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، بما فيها قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية لعام 2002 بكل عناصرها، والتي نصت على أن الشرط المسبق للسلام الشامل مع إسرائيل وتطبيع العلاقات معها، هو إنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، واعترافها بدولة فلسطين وحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما فيها حقه في تقرير المصير وحق العودة والتعويض اللاجئين الفلسطينيين، وحل قضيتهم بشكل عادل وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لعام 1948.
وشدد على أن إقدام حكومة الاحتلال الإسرائيلي على تنفيذ مخططاتها بضم أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، يشكل جريمة حرب جديدة تضاف إلى السجل الإسرائيلي الحافل بالجرائم ضد الشعب الفلسطيني والانتهاكات الفاضحة لميثاق وقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي.
ودعا المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغوط وإجراءات عقابية رادعة على حكومة الاحتلال لحملها على وقف تنفيذ مخططات الضم والاستيطان وكل إجراءاتها الاستعمارية العدوانية الأخرى.
وأعرب المجلس عن دعم وتأييد خطة تحقيق السلام التي أعاد طرحها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ في 25 سبتمبر 2020، والعمل مع اللجنة الرباعية الدولية والأطراف الدولية الفاعلة، لتأسيس آلية دولية متعددة الأطراف لرعاية عملية سلام ذات مصداقية وضمن إطار زمني محدد ورقابة دولية، بما في ذلك من خلال عقد مؤتمر دولي، لإعادة إطلاق المفاوضات على أساس القانون والقرارات الدولية ومبدأ الأرض مقابل السلام وحل الدولتين، تفضي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
ودعا المجلس إلى استمرار العمل العربي والإسلامي المشترك على مستوى والبرلمانات والاتحادات لدعم القضية الفلسطينية.
وثمن جهود العضو العربي غير الدائم في مجلس الأمن، الجمهورية التونسية، في متابعة تطورات القضية الفلسطينية في المجلس، وقرر استمرار تكليف المجموعتين العربيتين في مجلس حقوق الإنسان واليونسكو، بالتحرك الدعم ومتابعة تنفيذ هذا القرار، وقرارات فلسطين في المنظمتين، وكذلك استمرار تكليف المجموعة العربية في الأمم المتحدة بحشد الدعم والتأييد للقرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية في الجمعية العامة، ومتابعة الجهود داخل مجلس الأمن لتحمل مسئولياته في حفظ الأمن والسلم الدوليين، وإنهاء الاحتلال، ووقف كل الممارسات الإسرائيلية غير القانونية إجراء المشاورات والإجراءات اللازمة للتصدي لاحتمال قيام سلطات الاحتلال بضم غير قانوني لأجزاء من أراضي الضفة الغربية المحتلة.
كما أكد المجلس متابعة تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2334 (2016) بشأن الاستيطان الإسرائيلي غير القانوني، وكذلك متابعة جهود حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
وثمن المجلس جهود البرلمان العربي لدعم القضية الفلسطينية وحماية المكانة القانونية والروحية والتاريخية لمدينة القدس المحتلة، ودعا البرلمانات العربية إلى تحركات مماثلة مع البرلمانات حول العالم.
وقرر المجلس استمرار تكليف المجموعة العربية في نيويورك بمواصلة تحركاتها لكشف خطورة ما يتعرض له المسجد الأقصى المبارك من إجراءات وممارسات إسرائيلية تهويدية خطيرة ، وذات انعكاسات وخيمة على الأمن والسلم الدوليين .
ووجه مجلس الجامعة التحية لنضال الأسرى الفلسطينيين والعرب الأبطال في سجون الاحتلال، وأدان مواصلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقال آلاف الفلسطينيين في ظروف تعسفية بما في ذلك الأطفال والنساء والمرضى والقادة السياسيين والنواب، واحتجاز جثامين الشهداء في الثلاجات ومقابر الأرقام الإسرائيلية.
وأدان سياسية سلطات الاحتلال الممنهجة للاستهتار بحياة الأسرى الفلسطينيين، والإهمال الطبي المتعمد لصحتهم، مما يؤدي إلى ارتفاع عدد الشهداء من الأسرى.
ودعا المجتمع الدولي ومنظمة الصحة العالمية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، إلى مراقبة إجراءات سلطات الاحتلال بخصوص تفشي فيروس كورونا بين الأسرى، وممارسة الضغط عليها الإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية، وخاصة المرضى وكبار السن، حماية لهم من تفشي الفيروس، وحمل سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسئولية الكاملة عن أي تبعات تتعلق بحياة وصحة الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
وفيما يتعلق بلبنان، رحب المجلس بالجهود المحلية والعربية والدولية وعلى رأسها المبادرة الفرنسية المبذولة لتشكيل حكومة المهمة برئاسة الرئيس المكلف نجيب ميقاتي لمواجهة التحديات، لاسيما الاقتصادية والمالية والنقدية والاجتماعية والبيئية ولإعادة إعمار العاصمة بعد انفجار مرفأ بيروت بمساعدة الدول والصناديق العربية والدولية.
كما رحب بما ورد في خطاب القسم للرئيس اللبناني العماد ميشال عون من تأكيد على وحدة موقف الشعب اللبناني وتمسكه بسلمه الأهلي الذي يبقيه بمنأى عن النار المشتعلة حوله في المنطقة، والتزامه باحترام میثاق جامعة الدول العربية وبشكل خاص المادة الثامنة منه، مع اعتماد لبنان لسياسة خارجية مستقلة تقوم على مصلحة لبنان العليا واحترام القانون الدولي.
ورحب المجلس بالجهود التي يبذلها لبنان حكومة وشعبًا حيال موضوع النازحين السوريين الوافدين إلى أراضيه لجهة استضافتهم رغم إمكاناته المحدودة، والتأكيد على ضرورة مؤازرة ودعم لبنان في هذا المجال وتقاسم الأعباء والأعداد معه، ووقف تزايد تلك الأعباء والأعداد من النازحين.
وبالنسبة لليبيا، أكد المجلس مجددًا على الالتزام بوحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها ورفض كل أنواع التدخل الخارجي.
وأعرب عن الدعم الكامل لخارطة طريق "المرحلة التمهيدية للحل الشامل" التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي عقد خلال الفترة من 7-15 نوفمبر 2020 في العاصمة التونسية، برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للتوصل إلى انتخابات تشريعية ورئاسية على قاعدة دستورية متفق عليها.
ورحب باتفاق المشاركين في الملتقى على تحديد يوم 24 ديسمبر 2021 موعدًا لإجراء الانتخابات، وما يمثله من فرصة حقيقية لليبيين لإنهاء المراحل الانتقالية، والتشبث بروح الاتفاق السياسي بالصخيرات تحت إشراف الأمم المتحدة.
وأكد المجلس الدعم الكامل للسلطة الجديدة الموحدة المتمثلة في المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية في مهامها المنصوص عليها في خارطة الطريق للمرحلة التمهيدية ودعم حكومة الوحدة الوطنية للوصول إلى انتخابات برلمانية ورئاسية في الموعد المتفق عليه في 24 ديسمبر 2021 ودعم مبادرة استقرار ليبيا لتنفيذ قرارات مجلس الأمن 2570 و2571 ومخرجات برلين (1) و(2)، وتنسيق الجهود وعقد اجتماعات تشاورية قبل استحقاقات قادمة تدعو لها الحكومة الليبية.
وحث المجلس المؤسسات الليبية المختصة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوضيح القاعدة الدستورية للانتخابات وسن القوانين حسب الاقتضاء بما يتيح للمفوضية العليا للانتخابات الحصول على الموارد المالية والوقت الكافي للتحضير للانتخابات البرلمانية والرئاسية وفقًا للجدول الزمني المحدد في خارطة الطريق.
وأكد أهمية أن تكون انتخابات حرة ونزيهة وضمان المشاركة الكاملة فيها، وأشاد بجهود اللجنة العسكرية المشتركة (5 + 5) التي توجت باتفاق وقف إطلاق النار وما تم التوصل إليه بما في ذلك الإعلان عن فتح الطريق الساحلي مع التأكيد على أهمية استكمال التدابير الأخرى بما فيها إطلاق المحتجزين وإزالة الألغام وتوحيد المؤسسات الأمنية تحت سلطة المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية.
وطالب المجلس مجددًا بخروج كل القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية بما سيمكن حكومة الوحدة الوطنية من إنجاز الاستحقاقات الدستورية المقررة في موعدها المتفق عليه.
وأعرب عن دعمه الكامل لجهود المبعوث الخاص وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الهادفة لتسوية الأزمة الليبية من خلال ملتقى الحوار السياسي الليبي ووفقا لنتائج مؤتمري برلين (1) وبرلين (2) وقرار مجلس الأمن رقم (2510) وانطلاقًا من الاتفاق السياسي الليبي كإطار عام للحل السياسي 12.
وأشاد بدور الدول العربية المجاورة لليبيا (جمهورية مصر العربية، الجمهورية التونسية ، المملكة المغربية التي استضافت جلسات الحوار في إطار دعم عملية السلام التي ترعاها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في مساراتها الثلاثة السياسي، الاقتصادي، العسكري).
وأكد الدور المحوري والأساسي لدول جوار ليبيا، وأشاد بجهود الجزائر في استضافة اجتماع وزراء خارجية دول جوار ليبيا الذي قد يومي 30 و31 أغسطس الماضي وبالبيان الصادر عنه وخاصة التأكيد على الدور الأساسي لجامعة الدول العربية في تعزيز التشاور والتنسيق بين الدول الأعضاء، بهدف التوصل إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة الليبية، ومواصلة الجهد القائم في إطار اللجنة الرباعية والتنسيق مع الشركاء الآخرين المعنيين بالشان الليبي وخاصة الاتحادين الإفريقي والأوروبي.
وبالنسبة لليمن، أدان المجلس الهجوم والتصعيد العسكري الواسع والمستمر والقصف بالصواريخ الباليستية والطيران المسير الذي تشنه الميليشيات الحوثية على الأعيان المدنية داخل مدينة مأرب، الذي تسبب في قتل وتشريد سكانها الأمنين والمسالمين، وفي تفاقم الأزمة الإنسانية فيها، وزيادة عدد النازحين من مواطنيها وتعريض حياتهم للخطر، معتبرًا الأعمال العسكرية الحوثية في مأرب، وكذلك القصف العشوائي الحوثي المستمر على الأحياء المدنية في الحديدة وتعز، والهجوم الهمجي على قاعدة العند في محافظة لحج ، ومناطق أخرى في اليمن، التي تسببت في استشهاد وجرح مئات المواطنين بمثابة إصرار على التقويض المستمر لجهود ومبادرات العملية السلمية السياسية في اليمن.
ودعا المجلس الحوثيين إلى الوقف الفوري للعمليات العسكرية في مأرب، وفي كل انحاء اليمن، وكذلك الوقف الفوري لإطلاق الطائرات المسيرة نحو أراضي المملكة العربية السعودية، وحملهم المسئولية الكاملة عن تبعات وعواقب تعنتهم، وما يترتب عليه من إطالة أمد الحرب ومعاناة الشعب اليمني وتدهور أوضاعه الإنسانية، وتعقيد للوضع السياسي والعسكري في اليمن والمنطقة بأكملها.
وأكد المجلس ضرورة إلزام المجتمع الدولي ومجلس الأمن للميليشيات الحوثية بالتنفيذ الكامل الاتفاق ستوكهولم، بما في ذلك الاتفاق بشأن مدينة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، وآلية التنفيذ الخاصة بتفعيل اتفاق تبادل الأسرى، وبيان التفاهمات حول مدينة تعز.
وأصدر المجلس قرارًا بعنوان أمن وحرية الملاحة في منطقة الخليج العربي أكد فيه مبدأ حرية الملاحة البحرية في المياه الدولية وفقًا للقواعد المستقرة في القانون الدولي واتفاقيات قانون البحار.
وطالب بضمان أمن وسلامة الملاحة البحرية في الخليج العربي وبحر عمان والبحر الأحمر و تأمین خطوط إمدادات الطاقة، كما أدان جميع الأعمال التي تستهدف أمن وسلامة الملاحة والمنشآت البحرية وإمدادات الطاقة وأنابيب النفط والمنشآت النفطية في الخليج العربي والممرات المائية الأخرى، وذلك بوصفها أعمالًا تهدد أمن الدول العربية وتقوض الأمن القومي العربي، وتضر بالأمن والسلم الدوليين .
وأدان المجلس الهجمات التي استهدفت ناقلات نفط وسقنا تجارية في الخليج العربي وبحر عمان، كما أدان ما قامت به ميليشيات الحوثي الإرهابية بتاريخ 14 مايو 2019 من هجوم بالطائرات المسيرة المفخخة على محطتي ضخ نفط بمدينتي الدوادمي وعفيف في المملكة العربية السعودية، والذي استهدف إمدادات النفط العالمية.
كما أدان المجلس ما قامت به السلطات الإيرانية من احتجاز سفن في مضيق هرمز والخليج العربي، في انتهاك واضح للقانون الدولي، ودعا إيران إلى الامتناع عن القيام بمثل هذه الأعمال العدائية، والالتزام بقواعد القانون الدولي واحترام حرية الملاحة البحرية .
كما أدان المجلس أيضًا الهجوم الإرهابي التخريبي بتاريخ 14 سبتمبر 2019 على منشآت النفط التابعة الشركة "أرامكو" في بقيق وخريص في المملكة العربية السعودية باستخدام طائرات مسيرة وصواريخ كروز، ما يعد تصعيدًا خطيرة يستهدف زعزعة استقرار المملكة والمنطقة ويهدد إمدادات الطاقة العالمية والاقتصاد العالمي.
وفي قرار بشأن انتهاك القوات التركية لسيادة العراق، أكد المجلس اتخاذ موقف عربي موحد إزاء انتهاك القوات التركية للسيادة العراقية، وأعاد التأكيد على مضمون قرار مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في دورته غير العادية في ديسمبر 2015 بشأن إدانة توغل القوات التركية في الأراضي العراقية وطالب الحكومة التركية بسحب قواتها فورًا دون قيد أو شرط باعتباره اعتداء على السيادة العراقية ، وتهديدًا للأمن القومي العربي .
واستنكر الاعتداءات التركية المتكررة على الأراضي العراقية مؤخرًا التي أدت إلى استشهاد وإصابة عدد من الضباط والجنود والمدنيين العراقيين، فضلًا عن الإضرار بالقرى والمنشآت المدنية في المنطقة، واعتبر هذه الأعمال انتهاكًا لسيادة العراق وأمنه ولميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وحسن الجوار.
وأكد دعم جمهورية العراق في جميع ما تتخذه من إجراءات بهذا الصدد للحفاظ على أمنها وسيادتها، داعيًا الدول الأعضاء في الجامعة للطلب من الجانب التركي (بموجب العلاقات الثنائية) سحب قواته من الأراضي العراقية تنفيذًا لقرار مجلس الجامعة رقم 7987 د . غ ع في 24 ديسمبر 2015، ودعوتها إلى إثارة هذه المسائل في اتصالاتها مع الجانب التركي.
وأصدر المجلس قرارًا آخرًا بشأن التدخلات التركية في الشئون الداخلية للدول العربية أكد فيه مضمون قرارات مجلس الجامعة على المستوى الوزاري بشأن إدانة التدخلات التركية في الشئون الداخلية للدول العربية، وأهمية أن تكون العلاقات بين الدول العربية والجمهورية التركية قائمة على مبدأ احترام السيادة وعدم التدخل في الداخلية.
ودعا الدول الأعضاء في الجامعة للطلب من الجانب التركي عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول العربية، والكف عن الأعمال الاستفزازية التي من شأنها تقويض بناء الثقة وتهديد أمن واستقرار المنطقة.
وأعرب عن رفض وإدانة التدخل العسكري التركي في دولة ليبيا، وكذا رفض وإدانة قيام تركيا بنقل مقاتلين أجانب إلى الأراضي الليبية ورفض والانتهاكات التركية المتكررة لقرارات فرض حظر السلاح على ليبيا ، باعتبار ذلك يشكل تهديدًا مباشرة للأمن القومي العربي وللأمن والسلم الدوليين، وانتهاكًا واضحًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وشدد المجلس رفض وإدانة العدوان التركي على الأراضي السورية باعتباره خرقًا واضحًا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن التي تدعو إلى الحفاظ على وحدة واستقلال سورياء وخاصة القرار رقم 2254، واعتباره تهديدًا مباشرًا للأمن القومي العربي وللأمن والسلم الدوليين.
كما أدان الوجود العسكري التركي أراضي عدد من الدول العربية ، وطالب الجانب التركي سحب كل قواته المتواجدة على أراضي الدول العربية، والتوقف عن دعم التنظيمات والميليشيات المتطرفة في الدول العربية.
وأدان المجلس استضافة تركيا للعناصر التابعة للجماعات المتطرفة وتوفير ملاذ آمن لها على الأراضي التركية، وتمويل تركيا الدائم لمنصات اعلامية تحرض على استخدام العنف الزعزعة أمن واستقرار الدول العربية.
ورحب بانعقاد الاجتماع الثالث للجنة العربية على المستوى الوزاري بشأن متابعة التدخلات التركية في الشئون الداخلية للدول العربية ورفع توصياتها المجلس الجامعة على المستوى الوزاري .
وقرر المجلس تكثيف الجهود الدبلوماسية بين الدول العربية الأعضاء مع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية لتسليط الضوء على ممارسات تركيا العدوانية في بعض الدول العربية وخطره على الأمن الإقليمي والدولي.
وشدد مجلس الجامعة العربية في قرار بشأن احتلال إيران للجزر العربية الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة على التأكيد المطلق على سيادة دولة الإمارات الكاملة على جزرها الثلاث، وتأييد كل الإجراءات والوسائل السلمية التي تتخذها دولة الإمارات لاستعادة سيادتها على جزرها المحتلة.
واستنكر استمرار الحكومة الإيرانية في تكريس احتلالها للجزر الثلاث وانتهاك سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة بما يزعزع الأمن والاستقرار في المنطقة ويؤدي إلى تهديد الأمن والسلم الدوليين.
وأدان المجلس قيام الحكومة الإيرانية ببناء منشآت سكنية لتوطين الإيرانيين في الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة .
كما أدان المجلس المناورات العسكرية الإيرانية التي تشمل جزر دولة الإمارات العربية المتحدة الثلاث المحتلة، طنب الكبرى وطنب الصغرى وابو موسى، والمياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من دولة الإمارات العربية المتحدة، وطلب من إيران الكف عن مثل هذه الانتهاكات والأعمال الاستفزازية التي تعد تدخلًا في الشئون الداخلية لدولة مستقلة ذات سيادة، ولا تساعد على بناء الثقة، وتهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، وتعرض أمن وسلامة الملاحة الإقليمية والدولية في الخليج العربي للخطر.
وأدان إيران لافتتاحها مكتبين في جزيرة أبو موسى التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة وطالبها بإزالة هذه المنشات غير المشروعة واحترام سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على أراضيها.
وأعرب عن استنكاره وإدانته للزيارات التي يقوم بها كبار المسئولين إلى الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة وطنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسي، واستهجانه كل الخطوات الإيرانية العدائية، معتبرًا ذلك انتهاكًا لسيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على أراضيها ولا يتماشى مع الجهود والمحاولات التي تبذل لإيجاد تسوية سلمية.
ودعا إيران إلى الكف عن القيام بمثل هذه الخطوات الاستفزازية التصعيدية، وتبني مواقف بناءة تعزز الثقة للتوصل إلى حل عادل لقضية الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة.
وأشاد بمبادرات دولة الإمارات العربية المتحدة التي تبذلها لإيجاد تسوية سلمية وعادلة الحل قضية الجزر الثلاث المحتلة (طنب الكبري، وطنب الصغری، وأبوموسی) مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
كما دعا الحكومة الإيرانية مجددًا إلى إنهاء احتلالها للجزر الإماراتية الثلاث، والكف عن فرض الأمر الواقع بالقوة، والتوقف عن إقامة أي منشأت فيها، بهدف تغيير تركيبتها السكانية والديموجرافية، وإلغاء كل الإجراءات وإزالة كل المنشات التي سبق أن نفذتها إيران من طرف في الجزر العربية الثلاث باعتبار أن تلك الإجراءات والادعاء ات باطلة وليس لها أي أثر قانوني ولا تنقص من حق دولة الإمارات العربية المتحدة الثابت في جزرها الثلاث، وتعد أعمالًا منافية لأحكام القانون الدولي واتفاقية جنيف لعام 1949.
وطالب إيران باتباع الوسائل السلمية لحل النزاع القائم عليها وفقًا لمبادئ وقواعد القانون الدولي، بما في ذلك القول بإحالة القضية إلى محكمة العدل الدولية.
وبالنسبة للتدخلات الإيرانية في الشئون الداخلية للدول العربية، أكد المجلس أهمية أن تكون علاقات التعاون بين الدول العربية وإيران قائمة على مبدأ حسن الحوار والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها.
وأدان التدخل الإيراني في الشئون الداخلية للدول العربية باعتباره انتهاكًا لقواعد القانون الدولي ولمبدأ حسن الجوار وسيادة الدول، وطالب إيران بالكف عن الأعمال الاستفزازية التي من شأنها أن تقوض بناء الثقة وتهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.
كما أدان سياسة الحكومة الإيرانية وتدخلاتها المستمرة في الشئون العربية التي من شأنها تغذية النزاعات الطائفية والمذهبية، أكد ضرورة امتناعها عن دعم الجماعات التي تؤجج هذه النزاعات وبالذات في دول الخليج العربية، وطالبها بإيقاف دعم وتمويل الميليشيات والأحزاب المسلحة في الدول العربية.
ووجه إدانة شديدة لاستمرار عمليات إطلاق الطائرات المسيرة، والصواريخ الباليستية وغيرها من أنواع الصواريخ إيرانية الصنع على المملكة العربية السعودية من الأراضي اليمنية من قبل الميليشيات الحوثية التابعة لإيران، واعتبر ذلك عدوانًا صارخًا ضد المملكة وتهديدًا للأمن القومي العربي، مؤكدًا حق المملكة العربية السعودية في الدفاع الشرعي عن أراضيها وفق ما نصت عليه المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة ومساندتها في الإجراءات التي تقرر اتخذها ضد تلك الانتهاكات الإيرانية في إطار الشرعية الدولية.
كما أدان بأشد العبارات الهجمات الإرهابية على منشات شركة أرامكو النفطية السعودية بتاریخ 14 سبتمبر 2019، باستخدام أسلحة إيرانية الصنع، استهدفت كلًا من موقع "بقيق" وحقل "خريص"، ورحب في هذا الصدد بتقرير الأمم المتحدة الصادر في يونيو 2020 الذي أكد مسئولية النظام الإيراني على هذه الهجمات التخريبية، معربًا عن الدعم الكامل للمملكة العربية السعودية، وتأييد كل الإجراءات التي تتخذها من أجل تأمين أراضيها في مواجهة العدوان على منشآتها النفطية، الذي يعتبر مساسًا بالأمن القومي العربي، وكذلك إدانة الأعمال التخريبية التي طالت السفن التجارية في المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وفي بحر عمان.
وأكد أهمية الوقوف بكل حزم وقوة ضد أي محاولات إيرانية لتهديد أمن الطاقة وحرية وسلامة الملفات البحرية في الخليج العربي والممرات البحرية الأخرى ، باعتبار أن ذلك يشكل تهديدا واضحا وصريحا للأمن والسلم في المنطقة والعالم ، ويهدد استقرار الاقتصاد العالمي
وأدان المجلس واستنكر التدخلات الإيرانية المستمرة في الشئون الداخلية لمملكة البحرين، بما في ذلك مساندة الإرهاب وتدريب الإرهابيين وتهريب الأسلحة والمتفجرات وإثارة النعرات الطائفية، ومواصلة التصريحات على مختلف المستويات لزعزعة الأمن والنظام والاستقرار، وتأسيسها جماعات إرهابية بالمملكة ممولة ومدربة من الحرس الثوري الإيراني وذراعيه كتائب عصائب أهل الحق الإرهابية وحزب الله الإرهابي، الذي يتنافى مع مبدأ حسن الجوار وعدم التدخل في الشئون الداخلية وفقًا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.
وأكد دعم مملكة البحرين في جميع ما تخذه من إجراءات وخطوات لمكافحة الإرهاب والجماعات الإرهابية، للحفاظ على أمنها واستقرارها.
كما أشاد بجهود الأجهزة الأمنية بالمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين التي تمكنت من إحباط العديد من المخططات الإرهابية والقاء القبض على أعضاء المنظمات الإرهابية الموكل إليها تنفيذ تلك المخططات والمدعومة من قبل الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني الإرهابي، وعبر عن الدعم الكامل لجميع الخطوات التي اتخذتها دولة الكويت حيال الخلية الإرهابية تحت ما يسمى بـ(خلية العبدلي) ، والتأكيد على أهمية أمن واستقرار دولة الكويت، ورفض التدخل الإيراني في الشئون الداخلية للدول العربية، على الرغم من المساعي التي بذلتها دولة الكويت مع أشقائها في مجلس التعاون لدول الخليج العربية من أجل خلق قنوات حوار مع إيران لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
وحمل القرار حزب الله اللبناني الإرهابي- الشريك في الحكومة اللبنائية - مسئولية دعم الإرهاب والجماعات الإرهابية في الدول العربية بالأسلحة المتطورة والصواريخ الباليستية وغيرها من أنواع الصواريخ ، وأدان ما يصدر عن أمين عام الحزب من خطاب عدائي وتحريضي و إساءات مرفوضة تجاه المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين والجمهورية اليمنية ، الأمر الذي يشكل تدخلًا سافرًا في الشئون الداخلية لهذه الدول يقصد به إثارة الفتنة والحض على الكراهية. وأكد ضرورة توقف حزب الله عن نشر التطرف والطائفية والتدخل في الشئون الداخلية للدول وعدم تقديم أي دعم الارهاب والإرهابيين في محيطه الإقليمي، ووقف خطابه التحريضي الذي يستغل المشاعر الدينية لإثارة النعرات الطائفية والترويج للعنف.
وأكد مجلس جامعة الدول العربية حظر القنوات الفضائية الممولة من إيران التي تبث على الأقمار الصناعية العربية باعتبارها تشكل تهديدًا للأمن القومي العربي من خلال إثارة النعرات الطائفية والمذهبية والعرقية، وطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار مع الجهات ذات الصلة.
