ضبط 54 قطعة أثرية مخبأة في سرداب منزل بأسيوط
نجحت وزارة الداخلية في ضبط 54 قطعة أثرية بحوزة أحد الأشخاص بمحافظة أسيوط، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الحفر والتنقيب عن الآثار.
وتمكن قسم شرطة سياحة وآثار أسيوط التابع لقطاع السياحة والآثار برئاسة اللواء أيمن شاكر مساعد وزير الداخلية، وبالاشتراك مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط، من ضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة القوصية، لقيامه بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل منزله.
بالفحص تبين وجود حفرة بأبعاد (3م ×1,5م وعمق 5م) داخل غرفة بالطابق الأرضى تنتهى بسرداب، وتم ضبط أدوات الحفر، وكذا ضبط (54 قطعة يشتبه فى أثريتها) وبعرض القطع المضبوطة على مفتش الآثار أفاد بأثريتها وأنها ترجع للعصر اليوناني والروماني والفرعوني، وبمواجهته اعترف بالحفر والتنقيب عن الآثار باستخدام الأدوات المضبوطة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
- عقوبة الحفر والتنقيب عن الآثار
الحفر خلسة أو التنقيب غير الشرعى هى أعمال البحث عن الآثار مخالفة للمادة 32 من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010 والمعدل بالقانون رقم 91 لسنة 2018 والتى تنص على أن السلطة المختصة بأعمال التنقيب عن الآثار فوق الأرض وتحت الأرض والمياه الداخلية والإقليمية المصرية هى المجلس الأعلى للآثار، ويجوز للمجلس أن يرخص للهيئات العلمية المتخصصة والجامعات الوطنية منها والأجنبية بالبحث عن الآثار أو التنقيب فى مواقع معينة ولفترات محددة، وذلك بعد التحقق من توافر الكفاية العلمية والفنية والمالية والخبرة الأثرية، ويكون لهذه الهيئة حق النشر العلمى فقط للآثار المكتشفة.
وتضمنت المادة 35 أن تكون جميع الآثار المكتشفة التى تعثر عليها بعثات الحفائر العلمية الأجنبية والمصرية ملكًا لمصر.
و جاءت عقوبة التنقيب غير الشرعي في المادة 44 من القانون بأن يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه، كل من قام بأعمال حفر بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص أو اشترك فى ذلك، ويعاقب بالسجن المؤبد والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه، إذا كان الفاعل من العاملين بالمجلس الأعلى للآثار أو من مسئولى أو موظفين أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع المجلس أو من عمالهم.
