رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مهشمة الرأس.. جهود أمنية لكشف لغز جثة بـ«قميص نوم» فى الجيزة

جثة
جثة

تكثف الأجهزة الأمنية بالجيزة جهودها لكشف لغز العثور على جثة سيدة مقتولة، وملقاة بطريق كرداسة، شمال قطاع أكتوبر، وأخطر اللواء رجب عبد العال، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

العثور على جثة سيدة بطريق صفط اللبن

وتلقى اللواء مدحت فارس، مدير مباحث الجيزة، إخطارًا من العميد عمرو البرعي رئيس قطاع أكتوبر بورود إشارة للرائد معتصم رزق رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة، من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة سيدة بطريق صفط اللبن كرداسة"، وتحديدًا بمنطقة المدق الترابي.

ووجه اللواء عاصم أبوالخير، نائب مدير مباحث الجيزة، بسرعة انتقال قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة كاملة.

انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ برئاسة العقيد علي عبد الكريم مفتش مباحث شمال أكتوبر والمقدم معتصم رزق رئيس مباحث كرداسة، وبالفحص والمعاينة عثر على جثة سيدة مقتولة، ومجهولة الهوية لا يوجد بحوزتها أي أوراق تفيد تحقيق شخصيتها، وترتدي "قميص نوم حريمي"، وملفوفة بملاءة وتبين من الفحص وجود إصابة خلفية برأس المجني عليها نتيجة التعدي عليها بأداة حادة. 

تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وأخطر مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

عقوبة القتل العمد

نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه يحكم على فاعل  جناية القتل العمد بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

 

شروط التشديد:

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهي أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.

ارتكاب جناية القتل العمدى:

يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.

كذلك لا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذى ارتكبه الجانى يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237 من قانون العقوبات حيث يستفيد الجانى من عذر قانونى يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التى وقعت من الجانى هى "قتل خطأ" اقترنت بها جناية أخرى، مثال ذلك حالة المجرم الذى يقود سيارته بسرعة كبيرة فى شارع مزدحم بالمارة فيصدم شخصاً ويقتله، ويحاول أحد شهود الحادث الإمساك به ومنعه من الهرب فيضربه ويحدث به عاهة مستديمة، ففى هذه الحالة توقع على الجانى عقوبة القتل غير العمدى، بالإضافة إلى عقوبة الضرب المفضى إلى عاهة مستديمة.