حافز مالي وحسابات بنكية.. الحكومة تدعم الأسر الملتزمة بمحددات التنمية

كشفت الدكتورة أميرة تواضروس، مدير المركز الديموجرافى التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، التفاصيل الكاملة لبرنامج الحوافز المالية المقرر إطلاقه قريبًا للأسر الملتزمة بضوابط تنظيم وتنمية الأسرة، بتمويل وطنى 100%.

وأوضحت مدير المركز، فى تصريح لـ"الدستور"، أن الحكومة ستتولى التنسيق مع القطاع المصرفى لفتح حساب لكل سيدة فى سن الإنجاب يتم من خلاله إيداع حافز شهرى لا يسمح السحب منه إلا بعد مرور 10 سنوات مع احتساب الفوائد، على أن يتاح الصرف بخيارين إما على دفعتين بين كل دفعة والثانية 10 سنوات أو يصرف المبلغ دفعة واحدة بفوائد أكبر عند بلوغ السيدة سن 45 سنة مع نهاية عمرها الإنجابى بمبلغ قد تصل قيمته إلى 60 ألف جنيه كحد أقصى.

وأشارت إلى أن تمتع السيدة بالمزايا المالية مرهون بمدى التزامها بالعديد من الضوابط، منها التزام كل أسرة بألا يزيد الإنجاب فيها على طفل أو طفلين، توفير الرعاية الصحية والتعليمية للأطفال، والحفاظ على صحة الأم، ومجموعة أخرى من الضوابط للارتقاء بالخصائص السكانية.

كما أشارت إلى إنشاء مرصد ديموجرافى لرصد وتقييم أداء المشروع القومى لتنمية الأسرة، ورصد خصائص الأسر على مستوى ريف ومدن الجمهورية وربطها بالخدمات التى ستقدم إليها تحت مظلة الاستراتيجية والمزايا التى ستحصل عليها لمتابعة مدى تأثيرها على الخصائص السكانية أولا بأول، ورصد الفجوات ونقاط الاحتياج للخدمات بهدف إعادة تخصيص الموارد المالية لخدمة الأسر الأكثر احتياجا، ومن المقرر أن يرفع المرصد تقارير دورية على أساس شهرى وربع سنوى وسنوى لقياس أثر الاستراتيجية القومية على أرض الواقع.

أما عن الإجراءات العقابية ضد غير الملتزمين، فكشفت مدير المركز عن إجراء تعديلات تشريعية مقرر عرضها على مجلس النواب فى دور الانعقاد القادم لتغليظ العقوبة على عدم تسجيل المواليد، وعقوبة التسرب من التعليم وعمالة الأطفال، وزواج القاصرات، لتشمل جميعها فرض عقوبات ضد ولى الأمر وتصل إلى الحبس، وبالتالى تكون العقوبات رادعة لمن ينجب من أجل استغلال الأطفال كمصدر دخل.