قطر تدعو لإنشاء إلى صندوق عربى للأزمات لدعم المشروعات الصغيرة

قال يوسف بن محمد العثمان وزير التنمية الإدارية والعمل والشئون الاجتماعية بقطر، في كلمته التي ألقاها نيابة عنه محمد حسن العبيدي وكيل الوزارة المساعد لشئون العمل إن ما فرضته جائحة كورونا يستدعي تضافر كافة الجهود وتعزيز العمل المشترك بين أطراف العمل الثلاثة، للتغلب على آثارها وتحقيق التنمية الشاملة المستدامة.

جاء ذلك خلال كلمته في مؤتمر العمل العربي أعمال دورته الـ 47 ، في جلسته العامة المسائية، اليوم الأحد، والتي تعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، برئاسة محمد سعفان وزير القوي العاملة، ويشارك فيه 21 دولة عربية يمثلها 16 وزير عمل عربى، و4 رؤساء وفود و415 من الأعضاء المشاركين من وفود منظمات أصحاب العمل والاتحادات العمالية والنوعية والمهنية، وممثلو الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، واتحاد الغرف التجارية العربية ومنظمة العمل الدولية، وعدد من السفراء والشخصيات البارزة.

وأشاد العثمان بتقرير المدير العام للمنظمة، وما قام به من ترتيب للأولويات والواجبات المطروحة، أمام كافة أطراف العمل والذى يمكن المنظمة من أداء مهامها ودورها فى تعزيز العمل المشترك، بما يلبي طموحات الشعوب العربية.

ودعا إلى صندوق عربي للأزمات لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة مع مراعاة عدم إضافة أي أعباء على الدول الأعضاء بالمنظمة.

من جانبها، أضافت لميا يمين وزير العمل اللبناني، أن جائحة كورونا وضعت أمامنا مستجدات تاريخية تستدعي معها تغيرات عديدة فى أنماط العيش والإنتاج، خصوصاً فيما يتعلق بالبطالة وتراجع الاقتصاد القومي، وجاء تقرير المدير العام بمبادرة طموحة لمعالجة الوضع الصعب الذي يعيش فيه مجتمعنا العربي، وكذلك قدم نموذجا للاستخدام الأمثل للعنصر البشري وريادة الأعمال وتعزيز النظام البيئي فى مجتمع العمل.

وقال يمين إن الحكومة اللبنانية عملت على التخفيف من وطأة الجائحة بالعمل على حسن تطبيق قانون العمل فى ظل الظروف العصيبة التى تمر بها البلاد، والتنسيق فيما بين أصحاب الأعمال والعمال فى مجالات وقطاعات متعددة والشراكة الدولية مع المنظمات والهيئات للتخفيف من معدلات البطالة ومؤشراتها.

من جانبها أشادت تيسير النوراني وزيرة العمل والاصلاح الإداري بالسودان، بالتقرير المقدم من المدير العام للمنظمة، والذى يهدف للارتقاء بالوطن العربي واقتصاده، وتبادل شامل وكامل بين الدول الأعضاء بالخبرات والأعمال الناجحة حول مقتضيات العمل التي تغطي بنود الدورة الحالية.