تقرير إثيوبى: فشل الحكومة وضعف أدائها من أهم أسباب انهيار الاقتصاد
كشف موقع "ذا ريبورتر إثيوبيا"، عن انهيار الوضع الاقتصادي الأثيوبي بسبب ضعف الحكومة الحالية وفشلها في اتخاذ إجراءات إصلاحية.
وتابع الموقع: في إثيوبيا هناك ارتفاع كبير في معدل الفقر المُعاش، ولا يزال العديد من الإثيوبيين يعانون من النقص المستمر في الضروريات الأساسية في حياتهم اليومية ويعاني أكثر من نصفهم من مستويات متوسطة أو عالية من الفقر، ويصف معظمهم أداء الحكومة في القضايا الاقتصادية بالضعف.
ووفقا للموقع: هناك مجموعة من العوامل التي حكمت على نسبة مذهلة من الإثيوبيين بالعيش في فقر مدقع.
بعض هذه العوامل تشمل البطالة المزمنة، والفساد المستشري، وعدم الاستقرار السياسي، والنمو السكاني السريع، وعدم كفاءة الحكومة، فضلا عن التضخم المتصاعد، وهي المشكلة التي لا يمكن التغلب عليها لعقود حتى الآن على الرغم من سلسلة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، في حين أن ارتفاع أسعار السلع الأساسية المستوردة في السوق الدولية يلعب دورًا في إذكاء التضخم ، فإن الأسباب الرئيسية لارتفاع التضخم له جذور محلية.
وتابع الموقع أن أحد العوامل الرئيسية في اضعاف الاقتصاد الأثيوبي، هو هيمنة السوق من قبل الكارتلات القوية التي لديها القدرة على التأثير في السوق فضلا عن عدم قدرة كل من الحكومة الفيدرالية والحكومات الإقليمية على ردع الجهات الفاعلة التي تشارك بنشاط في تشويه السوق، والارتفاع الحتمي في تكلفة السلع المستوردة بسبب ضعف القوة الشرائية للعملة الإثيوبية، والأزمة الطويلة الأمد في النقد الأجنبي وسوء إدارته والتكلفة الباهظة للنقل مدفوعة في جزء كبير منها بعدم كفاءة قطاع الخدمات اللوجستية والمبلغ الكبير من الإيرادات الحكومية المخصصة لخدمة المستوى المرتفع للاقتراض الحكومي من المقرضين المحليين والخارجيين على حد سواء هي مشاكل هيكلية أخرى ساهمت أيضًا في التضخم المتفشي.
وفي ظل الاضطرابات السياسية التي تعصف بالبلاد ، فإن هناك توقعات بانهيار تام للاقتصاد الإثيوبي.
ولكن .يمكن تجنب هذا الانهيار من خلال نهج منظم ومستنير يساعد على تسوية الخلافات السياسية سلميا ويسعى إلى حلول دائمة للتحديات التي تلحق خسائر فادحة بالاقتصاد.
