حكم نهائى يلزم المحليات بتعويض الزوجة عن فقدان الزوج

فى حكم جديد ومبدأ إنساني مبدع على مستوى قضاء العالم العربى لصالح الزوجات سيدات مصر اللاتي فقدن أزواجهن نتيجة الحوادث الناجمة عن المحلات الخطرة غير المرخصة.

تفاصيل حكم تعويض زوجة توفي زوجها في مصنع بدون ترخيص

وبحسب منطوق الحكم الذي انتصر لزوجة فقدت زوجها نتيجة انفجار اسطوانتي محل خردة ولحام بدون ترخيص سبق للزوج وزوجته تقديم شكوى لرئيس مجلس مدينة رشيد ضد صاحب المحل حتى يأمن أطفالهما للذهاب إلى المدرسة ولم يحرك أحد ساكنًا، وشاء القدر أن تنفجر أُسطوانتين غاز فى وجه صاحب المحل وأثناء مرور الزوج الذي سبق تقديم شكواه وكان ضحية إهمال الوحدة المحلية التى تقاعست عن غلق المحل وتوفي على الفور، واستخرج القاضي المصري المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة من هذه القصة الحزينة مبدأ مُبدعًا جديدًا لصالح الزوجات المصريات بمسئولية المحليات عن عدم غلق المحلات الخطرة دون ترخيص وتحملها بالتعويض حال وقوع الحوادث إعمالًا لقاعدة مستجدة بأن تعدد الأسباب المتكافئة المؤدية للضرر تجعلها جميعًا متعادلة في تحملها بعبء مسؤولية إحداث الضرر وهو ما ذهب إليه القضاء الفرنسي، ويؤكد تفعيل دور المحليات فى الرقابة الميدانية الحقيقية وليست المكتبية او الصورية لتنفيذ خطط التنمية التي تتبناها الدولة لحماية المواطنين ويلزمها بتعويض الزوجة وأطفالها مائة ألف جنيه  وسيكون هذا الحكم سيفًا مسلطًا على رقاب المسئولين بالمحليات من القيام بدورهم فى غلق المحلات الخطرة الضارة بالسكان المدارة دون ترخيص المنتشرة فى الشارع المصري.