رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سقوط «دجال» الأعمال الروحانية وجلب الحبيب على «فيسبوك» بالإسكندرية

دجال
دجال

نجحت أجهزة الأمن في ضبط أحد الأشخاص لقيامه بإنشاء صفحة على مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" لممارسة أعمال الدجل بغرض النصب على المواطنين، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها، لاسيما الجرائم المرتكبة عبر شبكة الإنترنت.

 

وأكدت معلومات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة وجود إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يبدى من خلالها المعلن قدرته على العلاج الروحانى والقيام بأعمال الدجل والشعوذة والإيهام بقدرته على علاج الأمراض وحل المشاكل العائلية نظير مبلغ مالى بالمخالفة للقانون.

 

عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديده وضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة باب شرق بالإسكندرية، وتبين أنه (مقيم بمحافظة الغربية) وبمواجهته أقر بما جاء بالتحريات، وقيامه بالنصب على ضحاياه وممارسة أعمال الدجل والشعوذة مقابل مبالغ مالية.

 

وأضاف بقيامه بإنشاء وإدارة الصفحة المشار إليها لذات الغرض، كما أمكن ضبط (هاتف محمول خاص بالمتهم"يحتوى على الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطه المؤثم" – مبلغ مالى – الأدوات المستخدمة فى أعمال الدجل والشعوذة).

 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

سقوط دجال في شهر فبراير المنقضي

ونجحت أجهزة الأمن في ضبط دجال يمارس عمله عبر السوشيال ميديا، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها، لاسيما الجرائم المرتكبة عبر شبكة الإنترنت.

 

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الاجتماعى، وجود إحدى الصفحات على أحد المواقع على "الإنترنت" يبدى من خلالها المعلن قدرته على العلاج الروحانى والقيام بأعمال السحر والدجل، والإيهام بقدرته على حل المشاكل العائلية نظير مبلغ مالى بالمخالفة للقانون.

 

وفي السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم : يقول المشرع انه لا يوجد مادة فى قانون العقوبات تجرم السحر والشعوذة والدجل بشكل مباشر، ويتم التعامل مع هذه الجرائم بموجب المادة 336 من قانون العقوبات، بأن يعاقب كل من ارتكب أعمال الدجل والشعوذة والنصب بالحبس من 24 ساعة إلى 3 سنوات.

 وأضاف المشرع، أنه فى حالة ثبوت أن المشعوذ مارس الجنس مع ضحاياها دون رغبتهم وتحت القوة أو باستخدام المخدر فأن القضية تتحول من جنحة نصب إلى جناية هتك عرض وقد تصل إلى جريمة اغتصاب، وتنظر أمام محكمة الجنايات وتصل العقوبة بها إلى السجن.