ضبط 120 طن دقيق فاسد داخل مخزن بالجيزة
تمكنت الأجهزة الأمنية بقيادة اللواء رجب عبدالعال مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة من ضبط 120 طن دقيق فاخر بدون مستندات "مجهول المصدر" ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى داخل مخزن لتجارة السلع الغذائية تعمل بدون ترخيص تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.
وردت معلومات إلى العميد وليد العشري رئيس التموين بالجيزة تفيد قيام صاحب مخزن يعمل بدون ترخيص يقوم بتخزين كميات كبيرة من الدقيق الفاخر بدون مستندات.
وبإجراء التحريات، تبين تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطرًا على الصحة العامة.. تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة.
وعقب تقنين الإجراءات تحت إشراف اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة واللواء عاصم أبوالخير النائب الأول لمدير المباحث تم ضبط المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية، وعثر بداخله على 120 طن دقيق فاخر بدون مستندات "مجهول المصدر" بالجيزة، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.
وفي سياق منفصل جاء قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 والقواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون.
ونص القانون على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.
وحدد القانون حالات الغش فى:
- ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.
- حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.
- نوع البضاعة أو منشؤها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشًا إلى البضاعة سببًا أساسيًا فى التعاقد.
- عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.
