التخطيط: 5 تسهيلات استثنائية لدعم القطاع المصرفى خلال جائحة كورونا

أكدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الدولة حرصت على دعم القطاع المصرفى فى مواجهة جائحة فيروس كورونا منذ شهر فبراير من عام 2020، استمرارًا للجهود المبذولة لدعم البنوك خلال المرحلة الراهنة، وحرصاً على تمكينها من القيام بمهامها على الوجه الأمثل.
وأشارت وزارة التخطيط، وفقًا لتقرير صادر عنها حصلت عليه "الدستور"، إلى أن إجراءات دعم القطاع المصرفى تنوعت بين مد فترة السماح بالاستثناءات بشأن دورية عقد اجتماعات مجلس الإدارة، فقد تقرر عدم التقيد بالحد الأقصى لعدد مرات مشاركة عضو مجلس الإدارة الواحد عبر الفيديو أو الهاتف، وعدم اشتراط حضور أغلبية أعضاء مجلس الإدارة حضوراً فعلي، وذلك حتى نهاية شهر ديسمبر 2021،  بالإضافة إلى التخفيف من الأعباء المالية عن القطاع المصرفي من خلال إعفاء البنوك لمدة عام من حساب وزن المخاطر الترجيحي لدى حساب معيار كفاية رأس المال على قيمة تجاوز إجمالي التسهيلات الممنوحة لأكبر 50 عميلا والأطراف المرتبطة به بالبنك عن نسبة 50% من محفظة البنك الائتمانية.
كما أشارت إلى السماح للبنوك بإصدار قوائم مالية - ربع سنوية، أن يتم الالتزام بإعداد قوائم مالية سنوية كاملة في نهاية ديسمبر 2020 أو في نهاية يونيو 2021 بالنسبة للبنوك التي تعد قوائمها المالية السنوية في نهاية ديسمبر أو يونيو من كل عام على التوالي، بهدف التخفيف من الأعباء عن أصحاب البنوك في الظروف الراهنة وتداعيات فيروس كورونا المستجد، وتقديم كافة التيسيرات الممكنة للقطاع المصرفي.
وأضافت أن الإجراءات شملت وضع حد مؤقت لعمليات السحب والإيداع في البنوك وأجهزة الصراف الآلي، الحد اليومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي بفروع البنوك أصبح 10 آلاف جنيه للأفراد و50 ألف جنيه للشركات ومن ماكينات الصراف الآلي 5 آلاف جنيه للفرد، بهدف ضمان الحفاظ على السيولة في القطاع المصرفي لتلبية احتياجات المتعاملين وعدم حدوث أزمات تدافع لسحب الأموال بما يهدد رصانة القطاع المصرفي.