المحكمة الاقتصادية تعاقب متهمًا حاول تهريب 43 ألف دولار خلال مغادرته البلاد
أصدرت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، الأحد، حكمًا غيابيًا يقضي بحبس متهم بحيازته 43 ألف دولار أخفاها خلال مغادرته البلاد 3 أشهر، كما قضت المحكمة بكفالة ألف جنيه ومصادرة المبالغ المضبوطة مع نشر ملخص الحكم على نفقة المتهم.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم «أحمد.ع.ع.م» حال خروجه من البلاد حمل نقدًا أجنبى يتجاوز الحد المسموح به، حيث بلغ 43 ألف دولار، ولم يصفح حال خروجه من البلاد للسلطات المختصة عما يحوزه من أوراق النقد الأجنبي.
أضافت التحقيقات أن المتهم خالف القانون رقم 88 لسنة 2003 والذى يجب فيه على كل شخص عند دخوله البلاد أو مغادرته لها الإفصاح للسلطات الجمركية عن حقيقة ما يحمله من النقد الأجنبى، والأدوات القابلة للتداول لحاملها.
ولم يحضر المتهم الجلسات الخاصة بالمحاكمة أو وكيلًا عنه، كما أنه من المستقر عليه أن إدخال النقد الأجنبى أو إخراجه منها مكفول لجميع المسافرين على أن يتم الإفصاح عن مقداره عند الدخول إذا جاوز 10 آلف دولار أجنبى أو ما يعادلها بالنقد الأجنبي، لذا أصدرت المحكمة حكمها المتقدم.
تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط شخص لقيامه بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة بالدقهلية.
أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة بشرق الدلتا، قيام أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنصورة بمحافظة الدقهلية، بالتعامل فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، من خلال شرائه العملات الأجنبية من المواطنين بنطاق محافظة الدقهلية بسعر أقل من سعر الصرف.
وتبين قيامه ببيعها لراغبى شرائها وخاصة المستوردين، مقابل إيداعهم ما يعادل قيمتها بالجنيه المصرى بحساباته بإحدى البنوك التى أنشأها خصيصاً لهذا الغرض، مستفيداً من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، كما تبين أن حجم تعاملاته خلال عامين (310 آلاف ريال سعودى - 300 ألف دولار أمريكي)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
