عضو بـ«صحة النواب»: شرط وحيد لمعقابة الممتنعين عن تلقي لقاح كورونا
قال الدكتور مكرم رضوان، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن الحكومة لن تتخذ إجراءات قانونية بحق الرافضين والممتنعين عن تلقي اللقاحات المضادة لكورونا قبل إجراء المزيد من توعية المواطنين بأهمية التطعيم وطمأنتهم بأن مادته الفعالة آمنة، وأن من يتلقى اللقاح يتمكن من تخطي الإصابة بدون تدهور حالته الصحية وتحذيرهم من خطورة التأخر في تلقي اللقاح في ظل الموجة الرابعة من تفشي الجائحة، داعيًا وسائل الإعلام وخاصة القنوات التليفزيونية بتخصيص أوقات محددة لتوعية المواطنين وتحذيهم مما قد تتخذه الدولة من إجراءات في حال استمر المواطنين في إحجامهم عن تلقي اللقاحات.
وأضاف عضو لجنة الصحة بمجلس النواب في تصريحات لـ"الدستور"، أنه على مؤسسات الدولة المختلفة العمل على تشجيع المواطنين على الحصول على اللقاح، لافتًا إلى أن الحكومة ليست مضطرة لإصدار قانون أو إقرار تعديل تشريعي لمعاقبة الرافضين لتلقي اللقاح، فمن الممكن أن يصدر قرار وزاري بمنع دخول غير الملقحين للمؤسسات الحكومية، ما سيضطر من لم يتلقى اللقاح لأخذه حتى تنته مصالحه، مثل بعض الدول التى منعت دخول المصالح الحكومية والمطاعم بدون شهادة تفيد بتلقي اللقاح.
يذكر أن الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للصحة، قد أكد أن التطعيم ضد فيروس كورونا أصبح شبه إلزامي.
وقال مستشار رئيس الجمهورية، إن التطعيم بلقاح مضاد لفيروس كورونا، خلال الفترة المقبلة، سيكون "شبه إجباري"، موضحًا أن قطاعات مثل التعليم، بكل طلابه وأساتذته وفئاته، سيتم تطعيمهم إجباريًا، ثم تطعيم الجهات الحكومية، وبعدها بعض الجهات الخاصة التي لن تتعامل إلا مع من حصلوا على التطعيم، لأنه سند قوي في التعامل مع المرض.
وأضاف تاج الدين، أن تصنيع اللقاحات في مصر يبشر بالقدرة على تطعيم 40 مليون مواطن خلال شهور قليلة، لأن التطعيم يكون لأكبر من 18 سنة، وفي هذه الحالة تكون مصر طعمت كل الفئات المحتمل إصابتها بفيروس كورونا.
