عضو «رجال الأعمال»: مصر أصبحت دولة صناعية كبرى وفي طريقها للعالمية
أكد الدكتور كمال الدسوقي عضو جمعية رجال الأعمال، أن ١٠٠ إجراء للنهوض بالصناعة، تخدم الدولة والصناع في تحقيق حلم الرئيس عبد الفتاح السيسي بنمو الصادرات إلي ١٠٠ مليار دولار، ورفع الأعباء عن المنتجات المحلية لزيادة تنافسيتها محلياً وفي الأسواق الدولية والمستهدفة.
وقال الدسوقي في بيان اليوم السبت: ما حدث في مصر بعد 30 يونيو، ومع تولي الرئيس السيسي زمام الأمور من كم الإنجازات وحجم الإنشاءات في كل المجالات شئ لا يصدق، مشيراً أن قطاع الصناعة حظي باهتمام رئاسي غير مسبوق خلال 6 سنوات الماضية.
وأضاف، مصر أصبحت دولة صناعية كبرى وفي طريقها إلى العالمية في صناعات مواد البناء والرخام والجرانيت والسيراميك والجلود والغزل والنسيج والأثاث والبتروكيماويات.
ولفت إلى أن الصناعة المصرية تأخرت لسنوات طويلة عن مواكبة التكنولوجيا والتطور في العالم إلا أنها عادت مرة أخرى في عهد الرئيس السيسي كقاطرة للتنمية الاقتصادية في مصر بعد عمليات من الإصلاح الاقتصادي وإعادة الهيكلة.
وأكد الدسوقي، أن الدولة أطلقت العديد من المبادرات الرئاسية والحكومية التي ساهمت في عودة القطاع الصناعي وزيادة مساهمته في نمو الاقتصاد والتصدير، ومن أبرزها تعميق المكون المحلي ومبادرة 5% لتمويل الصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بجانب القرارت والمبادرات الخاصة بمواجهة أزمة كورونا، مشيرا أن قطاع الصناعة يمثل 22% من إجمالي الناتج المحلي وأكبر مشغل للعمالة حيث يستحوذ من 20% إلى 30% من إجمالي قوة العمل التي تقدر بنحو 30 مليون عامل.
وأشار إلى أن رغم تداعيات جائحة كورونا التي تسببت في توقف سلاسل الإمداد للخامات ومستلزمات الإنتاج في العالم إلا أن القطاع الصناعي لم يتوقف عن الإنتاج، وهو ما أدى إلى تحقيق طفرة في الصادرات المصرية، كما حقق الاقتصاد نمو إيجابي في ظل الأزمة خلال 2020.
وأوضح أن اهتمام الدولة بقطاع الصناعة في 6 سنوات الماضية شمل عدة مستويات أهمها الإصلاح الأفقي والرأسى للاقتصاد القومي وإعادة هيكلة القطاع الصناعي والتوسع في المدن والمجمعات الصناعية الجديدة مثل الروبيكي للجلود ومدينة الأثاث بدمياط ومرغم للبلاستيك وغيرها.
وتابع، كما أن الدولة أعطت الأولوية للصناعات المحلية في توفير احتياجات ومتطلبات التنمية في رؤية مصر 2030، بالعمل في المشروعات القومية الكبرى في مختلف المجالات وذلك بالتوازي مع تيسير التجارة البينية من خلال توقيع اتفاقيات التجارة الحرة.
وأشار إلى أن الصناعات المصرية من أكبر المستفيدين من المشروع القومي لتنمية الريف المصري «مبادرة حياة كريمة» والتي توفر فرص عمل لملايين الشباب والصناعات المختلفة في كل أنحاء الجمهورية خاصةً في قطاع صناعات مواد البناء والمقاولات.
ولفت إلى أن الإنجازات التي تحققت في قطاع الصناعة والمشروعات القومية، بجانب رفع القيود على نمو حركة التجارة خلقت متنفس جديدة لنمو الصناعة والتجارة في الأسواق المحلية والتصديرية الهامة مما ساهم في نفاذ أكبر للصادرات وتراجع الواردات وتشغيل طاقات إنتاجية وفرص عمل لملايين الشباب.
وأكد أن الوصول إلى 100 مليار دولار صادرات يتطلب خطة شاملة ومتكاملة لرفع تنافسية المنتجات المصرية من حيث الجودة والسعر من خلال خفض التكاليف الثابتة، وخطوط إنتاج جديدة وتدريب العمالة بجانب إحداث تكامل بين الصناعات في مختلف قطاعاتها الإنتاجية وحجمها من صناعات كبيرة وصغيرة ومتوسطة بهدف توفير سلاسل الإمداد للخامات ومستلزمات الإنتاج.
وشدد على ضرورة دعم إقامة الصناعات المتوسطة والصغيرة لتوفير مستلزمات الإنتاج والخامات محليا بديلاً عن الاستيراد وبأسعار تنافسية من خلال إعطاء الأولوية للصناعات التكميلية في خطط الدولة للنهوض بقطاع الصناعة.
وأكد الدكتور كمال الدسوقي، علي ضرورة الاهتمام بالمعرفة وتوطين التكنولوجيات الحديثة لابتكار منتجات مصرية جديدة بناء على دراسات جدوى للمشروعات ودراسات تسويقية بهدف الوصول إلي منتج تنافسي في مصر وعالمياً من خلال رفع الأعباء أمام عمل خطوط الإنتاج بكامل طاقتها لتقليل التكلفة وهو ما يأتي ضمن 100 إجراء المعنية بالنهوض بالصناعة.
وطالب عضو جمعية رجال الأعمال، بضرورة الاهتمام بزيادة نفاذ الصادرات المصرية الي الأسواق الإفريقية ودول الجوار والتي تمثل الامتداد الجغرافي لمصر وتأتي ضمن الأسواق الواعدة لنمو الصادرات.
