رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الاتحاد الأوروبي يشعر بالقلق للتدهور السريع في لبنان: «الوقت نفد»

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي

قال سفير الاتحاد الأوروبي في بيروت اليوم الخميس إن الاتحاد يشعر بقلق عميق للتدهور السريع في الأزمة اللبنانية، وأبلغ القيادات اللبنانية أن وقت التحرك قد نفد وحثهم على تشكيل حكومة.

ويعكس ذلك قلقا متناميا إزاء التدهور الحاد للوضع في لبنان، حيث بلغ الانهيار المالي المستمر منذ عامين ذروته الشهر الماضي إذ أصاب نقص الوقود قطاعا كبيرا من البلاد بالشلل وتسبب في حالة من الفوضى والعديد من الحوادث الأمنية.

وقال السفير رالف طراف بعد لقاء الرئيس ميشال عون لنقل رسالة عاجلة من جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية في التكتل "نشعر بقلق بالغ إزاء التدهور السريع في الأزمة الاقتصادية والمالية والأمنية والاجتماعية".

وأضاف أن الاتحاد الأوروبي ما زال يقدم مساعدات كبيرة للشعب اللبناني لكن أصحاب القرار اللبنانيين، الذين أخفقوا في الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة على مدار عام، بحاجة للارتقاء إلى مستوى مسؤولياتهم.

وقال في تصريحاته إنه لم يعد هناك مزيد من الوقت.

وفي الأسبوع الماضي قالت مجموعة دعم دولية تضم فرنسا والولايات المتحدة إن الأزمة المتسارعة تؤكد الحاجة الملحة لتشكيل حكومة قادرة على الإمساك بزمام الأمور.

وأدت الأزمة إلى هبوط قيمة العملة اللبنانية بأكثر من 90 في المئة ودفعت أكثر من نصف اللبنانيين إلى براثن الفقر وحالت بين المودعين وحساباتهم، ووصف البنك الدولي الوضع بأنه من أسوأ الأزمات في العصر الحديث.

ودعت يوانا فرونيسكا المنسق الخاص للأمم المتحدة بلبنان إلى استغلال حصة البلاد من حقوق السحب الخاصة من صندوق النقد الدولي (احتياطي نقدي لكل دولة عضو بالصندوق) من أجل تحقيق إصلاحات عاجلة وبشفافية تامة.

جاء ذلك في تعليق لها اليوم على القرار الذي أعلنه صندوق النقد الدولي ببدء سريان توزيع حقوق السحب الخاصة اعتبارا من أمس ودعوة المستفيدين من هذه الحقوق لاستغلالها بمسئولية وحكمة من أجل مصلحة الشعوب.

وقالت فرونيسكا إن لبنان يمتلك فرصة لإعطاء الأولوية في التصرف بحصته البالغة حوالي 860 مليون دولار للمضي قدماً بإصلاحات عاجلة ومستدامة لصالح الشعب اللبناني، وذلك بشفافية كاملة.

وكان وقع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية الدكتور حسان دياب مشروع مرسوم يقضي بتعديل قيمة بدل الانتقال المؤقت للعاملين في القطاع العام بمقدار الضعفين ليصبح ٢٤ ألف ليرة عن كل يوم عمل فعلي بدلا من ٨ آلاف ليرة.