رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مجلس القضاء العراقي يكشف عن محاولات للتلاعب بالانتخابات

الانتخابات العراقية
الانتخابات العراقية

كشف مجلس القضاء الأعلى بالعراق، اليوم الخميس، عن تحريات قضائية قادت إلى كشف مجموعة أشخاص يحترفون “الابتزاز” الإلكتروني.

وقال القضاء، وفق لقناة “السومرية نيوز” العراقية، إن مجموعة الأشخاص كان هدفها الأول الإعداد للتلاعب بنتائج الانتخابات القادمة وتغيير نتائجها، فيما كان هدفها الثاني الفوضى السياسية.

وأضاف المجلس، في بيان، أن هذه المجموعة استعانت بخبراء لمحاولة تزوير الانتخابات التشريعية المقبلة والإساءة للمتنافسين.

وتابع أن "أحد السياسيين اجتمع مع مجموعة من المبتزين في داره، حيث تم مناقشة موضوع الانتخابات والإعلام الخاص بهم، حيث اقترح إنشاء خلية متعددة الأصوات في مواقع التواصل الاجتماعي".

وبينت التحقيقات “أنه تم طرح فكرة إنشاء قناة على برنامج تيليجرام من قبل أحد المتهمين، وتكون مؤمّنة برقم هاتف وهمي، خط مُشترى من خارج العراق، وتم إطلاق القناة باسم (سيدة الخضراء)، وبدأت النشر والاستهداف بطريقة تهدف لزيادة الفوضى في الوضع السياسي وزيادة الخلافات بين الأحزاب السياسية”.

وأكمل البيان أن اثنين من أصل ثلاثة متهمين حالياً، وهم موقوفون حالياً، اعترفا بعد مواجهة بالأدلة العلمية المستخلصة من المواقع الإلكترونية، ولا يزال التحقيق مستمرا لمعرفة بقية المتهمين المشتركين في هذه الجريمة.

وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي جدد موقفه الرافض لتأجيل الانتخابات التشريعية المقررة في العاشر من أكتوبر المقبل.

وكانت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس-جرينفيلد أكدت أن بلادها ترحب بجهود بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) لدعم الانتخابات بمراقبين إضافيين.

وأشارت المندوبة الأمريكية خلال جلسة لمجلس الأمن الأربعاء، إلى إعلان الولايات المتحدة عن منحة قدرها 5.2 مليون دولار لفريق مراقبة الانتخابات التابع لبعثة الأمم المتحدة في العراق.

وكانت رئيسة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق، جينين هينيس بلاسخارت شددت على أهمية الانتخابات المزمع إجراؤها في العاشر من أكتوبر، بالنسبة لمستقبل البلاد.

وأكدت في كلمة لها خلال جلسة لمجلس الأمن، أن مصداقية الانتخابات القادمة ستكون أساسية لمستقبل العراق.

كذلك اعتبرت أن مسؤولية إنجاح تلك الانتخابات القادمة تقع على عاتق الأطراف العراقية المعنية والسلطات الرسمية.