بالأرقام.. كيف انخفضت معدلات البطالة في مصر خلال 10 سنوات؟ (صور)
مرّ مؤشر البطالة في مصر بتغييرات عدة خلال السنوات القليلة الماضية، ما بين الارتفاع مرة والانخفاض مرات، حتى وصل إلى مرحلة جيدة بسبب عدد من البرامج التي اتبعتها الحكومة بالرغم من الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم حاليًا.
وحققت الحكومة نجاحًا في خفض معدل البطالة رغمًا عن ظروف فيروس كورونا، بحسب المؤشرات والبيانات الحكومية التي تطلقها الدولة كل فترة عن معدلات البطالة في مصر ومدى انخفاضها.
ومؤخرًا أعلنت الحكومة نجاحها في خفض معدل البطالة إلى 7.3% خلال الربع الأخير من العام الماضي، على الرغم من انتشار جائحة فيروس كورونا، مقارنة بالمعدلات السابقة التي وصلت في بعض الأحيان إلى 12.7%.
وبحسب بيانات مجلس الوزراء، فإن الحكومة تريد الحفاظ على معدل البطالة العام عند 7.3% بنهاية 2022/2021 انخفاضًا من 9.6% المُسجلة العام الماضي، وتقترب الحكومة من تحقيق المُستهدف المالي.
وبلغ معدل البطالة في مصر 7.3% في الربع الثاني من 2021؛ وعلى الرغم من تحسن المعدلات بنسبة 0.1% فقط عن الربع السابق، إلا أن هذا لا يزال يمثل تحسنًا كبيرًا من الربع الثاني من عام 2020، عندما أثر الإغلاق الجزئي للاقتصاد على سوق العمل المحلي.
واتساقًا مع ذلك، ترصد "الدستور" في التقرير التالي معدلات البطالة خلال آخر 10 سنوات من خلال البيانات الحكومية، والتي مرت بين الارتفاع والانخفاض، إذ كان التدرج هو السمة الأساسية في معدلات البطالة.
البداية في عام 2010 حيث كانت نسبة البطالة 8.96%، والتي أعلنها مستندًا على معايير منظمة العمل الدولية، وهي نسبة تعتبر ضخمة قياسًا مع تعداد السكان في ذلك الوقت والذي بلغ 84.11 نسمة، بينما عدد العاطلين بلغ 2.3 مليون.
أما عام 2011 فقد بلغت نسبة البطالة 12.4% بزيادة عن العام السايق 4%، فقد زادت بشكل كبير، بينما بلغ عدد العاطلين 3.383 مليون نسمة، من مجمل تعداد السكان البالغ 85.9 نسمة في ذلك الوقت.
وواصلت النسبة زيادتها خلال 2012، بلغت 13% بحسب منظمة العمل الدولية والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فيما وصل عدد العاطلين إلى نحو 3.7 مليون، من إجمالي سكان مصر في هذا العام البالغ 87.81 نسمة.
ولم تكن الزيادة كبيرة خلال عام 2013، إذ وصلت نسبة البطالة إلى 13.2% وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الذي أرجعها إلى تبعات ثورة يناير، وعدد المتعطلين عن العمل 3.6 مليون متعطل، من إجمالي سكان مصر وقتها البالغ 89.81 نسمة.
وبدأت نسبة البطالة في التراجع منذ عام 2014 حيث بلغت 13.1% بنسبة تراجع لم تزد عن 0.1%، وأصبح عدد المتعطلين عن العمل 3.7 مليون نسمة، من إجمالي سكان مصر وقتها البالغ 91.81 نسمة.
وواصلت نسبة البطالة الانخفاض في العام التالي، حيث وصلت إلى 12.8%، بانخفاض بلغ 2%، وتراجع بالتبعية عدد المتعطلين عن العمل ليصل إلى 3.6 مليون شخصًا، من إجمالي سكان مصر البالغ وقتها 93.78 مليون.
وفي العام التالي 2016 وصلت نسبة البطالة إلى 12.7%، فيما بلغ عدد المتعطلين 3.603 متعطل، من إجمالي عدد سكان مصر البالغ وقتها 95.69 نسمة، بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وكان عام 2017 هو الأعلى في نسبة انخفاض معدلات البطالة، إذ وصلت إلى 11.3%، فيما كان يبلغ عدد المتعطلين 3.309 مليون متعطل، من إجمالي عدد السكان البالغ 97.55 نسمة في ذلك العام.
وفي عام 2018، تراجعت نسبة البطالة إلى 9.9%، بانخفاض كانت بلغت نسبته 2%، بحسب معايير منظمة العمل الدولية، وتراجع عدد المتعطلين عن العمل إلى 96.3 مليون بفارق انخفاض عن العام السابق 92.991، من إجمالي سكان مصر البالغ 96.3 مليون نسمة.
كما وصلت معدلات البطالة إلى أدنى مستويات لها خلال العام 2019، حيث بلغت 8.1%، بانخفاض عن العام الماضي 1%، فيما بلغ عدد العاطلين 3 ملايين و94 ألفًا، من إجمالي عدد السكان.
وفي عام 2020 بالرغم من ظروف جائحة فيروس كورونا إلا أن معدل البطالة بلغ 7.9% محققًا انخفاضًا عن العام السابق، بينما في الربع الأول من العام الجاري 2021 وصلت نسبة البطالة إلى 7.3%.
