عاطلان حاولا ترويج 60 ألف قرص «كبتاجون» بالإسكندرية.. تجديد حبس

قررت نيابة الرمل ثان بالإسكندرية، تجديد حبس عاطلين لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما بحيازة 60 ألف قرص لعقار الكبتاجون المخدر بقصد الاتجار وترويجها على عملائهم وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيميائي للفحص.

كان اللواء محمود ابو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، قد تلقى إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطلين، بمزاولة نشاطهما الإجرامي بالاتجار في عقار الكبتاجون المخدر وترويجه على عملائهما، متخذين من دائرة قسم شرطة ثان الرمل.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام، تم عمل كمين والقي القبض عليهما حال ركوبهما إحدى السيارات بدائرة قسم شرطة ثان الرمل، وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على 60 ألف قرص لعقار الكبتاجون المخدر ومبلغ مالى و2 هاتف محمول.

وبمواجهتما إعترفا بحيازتهما للأقراص المخدرة بقصد الاتجار، والسيارة، والهاتفان فى النقل والترويج، وبتطوير مناقشتهما عن مصدر تلك الأقراص المخدرة بحوزتهما، أوضحا حصولهما عليها من شخصين مقيمان بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبطهما وتحرر المحضر بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

- عقوبة الاتجار في المخدرات

فى إطار خطة الدولة لمحاربة تجارة المواد المخدرة، تم وضع عدة قوانين صارمة ووضعت عقوبات مشددة لكل حالة من حالة حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطى.

المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

- ظروف تخفيف العقوبة

تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.

أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفته التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا كانت المواد المخدرة هيروين وكوكايين.