«عون» يطلب من القضاء التحقيق مع حاكم مصرف لبنان

أفادت مصادر لبنانية، اليوم الخميس، بأن النائبة العامة الاستئنافية غادة عون، طلبت حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إلى التحقيق، بأمر من الرئيس اللبناني ميشال عون.

وأكدت المصادر أن المدعي العام، يرفض قرار القاضية غادة عون توقيف رياض سلامة، وفقًا لقناة الحدث.

وأشارت إلى رفض سلامة للذهاب إلى التحقيق، خوفًا من أن ينصب له كمينا ويتم اعتقاله.

وبداية الشهر الجاري، استجوبت النيابة العامة التمييزية في لبنان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في قضايا بينها اختلاس أموال عامة وتهرب ضريبي.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدر قضائي أن المحامي العام التمييزي القاضي جان طنّوس "استمع الخميس إلى رياض سلامة على مدى ثلاث ساعات وربع الساعة"، وقرر في نهاية الجلسة "تركه رهن التحقيق بانتظار استكمال الاستجواب في جلسات لاحقة".

وأوضح المصدر أن استجواب سلامة "مقسم الى أجزاء عدة لأن الملف كبير ومتشعب"، وأن "التحقيق الذي يخضع له تحقيق لبناني صرف، لكن الملف تأسس مع ورود الاستنابة المرسلة من القضاء السويسري".

وأشار المصدر إلى أن ملاحقة سلامة "غير مرتبطة بمسيرته المالية ولا السياسة النقدية التي اعتمدها منذ ثلاثة عقود ولا بانهيار سعر صرف الليرة، بل تتعلّق بأفعال ووقائع محددة ذات وصف جرمي".

ويلاحق القضاء السويسري، من الجزر العذراء وصولًا إلى جنيف مرورًا ببنما، مسار تحركات أموال يشتبه أن سلامة قام بها بالتعاون مع شقيقه رجا.

وكانت النيابة العامة الفيدرالية في سويسرا طلبت في يناير الماضي مساعدة قضائية من السلطات اللبنانية التي أرسلت في فبراير "النتيجة الأولية" لديها بعد الاستماع لإفادات سلامة وشقيقه ومساعدته.

يشتبه الطلب الذي أرسله المدعي العام السويسري إلى لبنان، حسب "فرانس برس"، بأن سلامة وبمساعدة شقيقه قاما منذ 2002 "بعمليات اختلاس لأموال قُدرت بأكثر من 300 مليون دولار أميركي على نحو يضرّ بمصرف لبنان".

وفتح القضاء اللبناني في أبريل تحقيقا محليا بشأن ثروة سلامة ومصدرها بعد استهدافه بتحقيق في سويسرا للاشتباه بتورطه في قضايا اختلاس، قبل أن يُستهدف أيضاً بتحقيق في فرنسا وشكوى في بريطانيا.

وفي 19 يوليو، قررت النيابة العامة التمييزية استجوابه "بجرائم اختلاس الأموال العامة والتزوير والإثراء غير المشروع وتبييض الأموال والتهرب الضريبي.