رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مستشار سابق للأمين العام للأمم المتحدة: ما يحدث في تيجراي مأساة

تيجراي
تيجراي

أكد أداما ديانج المستشار الخاص السابق للأمين العام للأمم المتحدة المعني بمنع الإبادة الجماعية، أن ما يحدث في تيجراي مأساة، معربا عن قلقه على سلامة شعب تيجراي.

وأضاف في حوار لـ"إنتر برس سيرفس" وكالة أنباء عالمية مقرها في روما، أن أرواح الأبرياء فقدت دون داع، وتم إيداع النساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة في مخيمات مؤقتة للنازحين داخليًا والتي لا يصلها الدعم الإنساني الحيوي.

وقال إن وصول المساعدات الإنسانية هو أحد التحديات التي تواجهها منظمات الإغاثة وينبغي منح الأمم المتحدة والشركاء الآخرين إمكانية الوصول بشكل لا لبس فيه لتقديم المساعدة الإنسانية إلى السكان المحتاجين.

وأضاف أن المجاعة التي تلوح في الأفق بالفعل والتي تهدد سبل عيش السكان المحليين، تشير جميع التقارير التي تتلقها الأمم المتحدة من المنطقة إلى أن المجاعة تلوح في الأفق، لأن هذا هو موسم الزراعة في المنطقة، ومع ذلك، فإن الناس في المخيمات غير قادرين على العودة إلى منازلهم استعدادًا لموسم الزراعة، مشيرا إلى أنه من الواضح أن هناك كارثة تلوح في الأفق لأن الناس لا يستطيعون العودة إلى ديارهم.

وقال ديانج، أن الأمين العام انتونيو جويتريش وأسرة الأمم المتحدة دعوا إلى وقف غير مشروط لإطلاق النار للسماح بوصول مجاني ودون عوائق للعاملين في المجال الإنساني، مضيفا ان العاملين في المجال الإنساني الذين يضحون براحتهم وحياتهم للعمل في مثل هذه المناطق الخطرة وغير الآمنة وحدهم يتعرضون للانتهاكات ومنها القتل.

وأشار إلى أن هناك عواقب للانتهاكات المستمرة والمتواصلة للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان، مضيفا أن بعض الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية تواصل الضغط على حكومة إثيوبيا لوقف هذه الحرب وضمان سلامة وأمن الناس في تيجراي.

وأكد أنه يؤيد الدعوات لمحققين مستقلين للتحقيق في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان، وشدد على أن تقوم الحكومة الإثيوبية بحماية سكان تيجراي من الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية، فضلاً عن التحريض عليهم.

وقال ديانج أن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تقوم أيضا بمحاولات لحماية السكان في مناطق الصراع والعمل بشكل جماعي عندما تفشل الدول بشكل واضح في حماية سكانها من هذه الجرائم، ويعد هذا التزام دولي لحماية السكان من الجرائم الفظيعة، مضيفا إنه لأمر مؤسف أن تستخدم العديد من الدول مبدأ السيادة لمقاومة المساعدة الخارجية لسكانها المتضررين.