رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

البنك الدولي يشيد ببرنامج تنمية الصعيد: مثال ناجح لتطوير المجتمعات الريفية

البنك الدولي
البنك الدولي

أكدت أيات سليمان، المدير الإقليمية للتنمية المستدامة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي، أن ضخ الاستثمارات في مجال التنمية المستدامة  يمكن أن يطلق العنان لمكاسب عديدة كفرص العمل والنمو الاقتصادي، مشيرة إلى دور البنك الدولي لمساندة الدول المتعاملة معه في مواجهة التغيرات القادمة، ولتمكينها من بناء اقتصاديات تراعي اعتبارات المناخ. كما أشادت باستراتيجية وجهود الدولة في مجال تغير المناخ وأن البنك الدولي علي استعداد لتقديم الدعم لمصر.

كما تطرقت سليمان، إلي برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بمحافظتي قنا وسوهاج الممول من البنك الدولي بقيمة 500 مليون دولار وما حققه المشروع من إشادة دولية واختياره ضمن، أفضل الممارسات التي تحقق أهداف التنمية المستدامة، من خلال منصة إدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة، وذلك لما حققه البرنامج كنموذج للتنمية المحلية المتكاملة لدفع عجلة التنمية في المناطق الأكثر احتياجا بصعيد مصر، اتساقاً مع أهداف التنمية المستدامة الأممية والمحلية. 

وكانت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، قد عقدت اجتماعًا مع الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بشأن تقرير البنك الدولي القطري حول العمل المناخي CCDR، لبحث التنسيق في سبيل تعزيز التعاون مع شركاء التنمية على مستوى الجهود الوطنية لمكافحة التغيرات المناخية والتقليل من انبعاثات الكربون.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مع آيات سليمان، المدير الإقليمية لإدارة التنمية المستدامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمجموعة البنك الدولي، خلال زيارتها لمصر، لبحث العلاقات المشتركة بين الحكومة ومجموعة البنك الدولي لتحقيق التنمية المستدامة والممارسات المتعلقة بها في العديد من المجالات وبحث الجهود الوطنية لمكافحة تغير المناخ وتمكين المرأة وتطوير المجتمعات الريفية، وذلك بحضور مارينا ويس، المدير القطري لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، وروبير بو جودة، مدير العمليات، وعدد من مسئولي مكتب البنك في مصر.

جدير بالذكر أن محفظة التعاون الإنمائي الجارية مع البنك الدولي تضم 15 مشروعًا في قطاعات مختلفة تتضمن قطاع التعليم والصحة والنقل والتضامن الاجتماعي والبترول والإسكان والصرف الصحي والتنمية المحلية والبيئة، بقيمة 5.4 مليار دولار.