رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«التخطيط»: 125.7 مليار جنيه استثمارات كلية مستهدفة لقطاع الصناعة

الدكتورة هالة السعيد
الدكتورة هالة السعيد

استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مستهدفات قطاع الصناعة التحويلية بخطة العام المالي الحالي 21/2022 وهو العام الرابع من الخطة متوسطة المدى للتنمية المستدامة (18/2019 ــ 21/2022). 
وأوضحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن أهمية القطاع الصناعي تتجلّى في توليده لنحو 17% من الناتج المحلي الإجمالي، واستيعابه لنحو 15% من جملة العمالة المنتظمة، علاوة على مُساهمته في نشاط التصدير بنسبة تتراوح بين 80% و85% من إجمالي الصادرات السلعية غير البترولية، مما يجعله يتبادل المركز الأول مع تحويلات المصريين بالخارج في قائمة المصادر الرئيسية الـمولّدة للنقد الأجنبي.
وأضافت السعيد أن قطاع الصناعة يتصف بالديناميكية والقدرة على التكيّف السريع مع التطورات التقنية في مجالات الإنتاج، وبارتفاع إنتاجيته بالمقارنة بباقي القطاعات الاقتصادية، علاوة على قوة علاقاته التشابكية، مما يجعله مُحفّزًا ومُنشطًا لنمو غيره من القطاعات المرتبطة به، سواءً بشكلٍ مُباشر أو غير مُباشر .
وحول الاستثمارات المستهدفة لقطاع الصناعة، أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى أن الاستثمارات الكلية المستهدفة في عام 21/2022 (تقدّر بنحو 125,7 مليار جنيه)، منها نحو 16,6 مليار جنيه في مجال صناعات تكرير البترول، والباقي وقدره نحو 109,1 مليار جنيه في مجال الصناعات التحويلية غير البترولية. 
وأوضح تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن أهم مُستهدفات قطاع الصناعة التحويلية بخطة عام 21/2022 تتمثل في زيادة الإنتاج الصناعي (غير البترولي) لبيلغ 1,75 تريليون جنيه بالأسعار الجارية، بنسبة نمو 9.9% عن المتوقع عام 20/2021، إلى جانب زيادة ناتج الصناعة التحويلية (غير البترولية) بالأسعار الجارية بنسبة 11,9% إلى نحو 808 مليار جنيه عام 21/2022، بالمقارنة بنحو 721,4 مليار جنيه متوقع عام 20/2021، فضلًا عن مُواصلة تطوير وإعادة تأهيل عددٍ من شركات قطاع الأعمال العام في أنشطة ذات أهمية استراتيجية، مثل الغزل والنسيج ومحالج القطن وصناعات الألومنيوم والصلب والأسمدة، استكمال إنشاء 6 مجمّعات صناعية بمحافظات أسيوط، قنا، أسوان، البحيرة والفيوم، وذلك في إطار خطة إنشاء 13 مُجمّعًا صناعيًا للمنشآت المتوسطة والصغيرة، بالإضافة إلى طرح 10 مليون متر مربع أراضي صناعية مُرفّقة وإتاحتها للمستثمرين.