منها تحقق خفض التلوث البيئي.. مستهدفات خطة التنمية في الاقتصاد الأخضر

تستهدف الدولة من خلال خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2021-2022، في دعم الاقتصاد الأخضر وتحقيق الاستدامة البيئية، بالاهتمام بالبعد البيئي، والذى أصبح أولوية وركيزة رئيسة في كل جهود الدولة وبرامجها، إذ تركز الدولة على مراعاة البعد البيئي والتحول نحو الاقتصاد الأخضر في خطط التنمية المستدامة وكذلك رؤية مصر 2030.

كما تستهدف الحكومة من خلال الخطة ، الى زيادة الاستثمارات العامة بالتركيز على عدد من القطاعات الواعدة التي تمثل ركيزة أساسية لدفع النمو في المرحلة المقبلة، مثل قطاعات الخدمات الصحية والمستلزمات الطبية، والتعليم، والزراعة، الصناعات الغذائية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتشييد والبناء والصناعات التحويلية، وبما يعكس الأولويات التي فرضتها أزمة كورونا والتي أُخِذَت محل الاعتبار عند وضع الإطار العام لخطة الدولة لعام 2021- 2022.

مستهدفات خطة التنمية في الاقتصاد الأخضر 

وتتميز خطة التنمية للعام المالى  21/2022  بتركيزها على قطاع البيئة والتنمية الـمستدامة من خلال تناول قضية الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر بالتركيز على:

- توجيه 14% من إجمالي الاستثمارات العامة لمشروعات أنشطة اقتصادية تحقق خفض التلوث البيئي، بموازنة 2020/2021، حيث بلغت تكلفة تنفيذ 691 مشروع أخضر في خطة العام المالي 2020/2021، نحو 447.3 مليار جنيه.

- تستهدف الحكومة الوصول إلى نسبة 30% من المشروعات الخضراء خلال العام المالى 2021-2022، على أن تصل إلى نسبة 50% بحلول عام 2024-2025. 

- تحقق خفض التلوث البيئي وتعزيز كفاءة الطاقة والموارد الطبيعية

- مُبادرات التحسين البيئي، باعتبارها إحدى القضايا التنموية التي لم تكن مطروحة من قبل على نطاق واسع وبالفاعلية المنشودة.

- تشجيع السياحة البيئية وإقامة الفندق البيئي.

- تطبيق معايير الاستدامة البيئية على القطاعات الاقتصادية كافة كمُبادرات المشروعات الخضراء.

- تسريع التوجّه نحو تعميم الزراعة العضوية والصناعات صديقة البيئة.

- التوسّع في إنشاء المراكز اللوجستية.

- تعزيز التنافسية الدولية لمصر في مختلف المجالات وتسريع التحوّل نحو الاقتصاد المعرفي.