السجن لـ 10 كونوا عصابة لسرقة مكبس للقطن من مخازن حكومية بالإسكندرية
قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار حمدي إبراهيم يحيى، رئيس المحكمة، بمعاقبة عاطل بالسجن غيابيا لمدة 5 سنوات، والسجن حضوريا عامين لـ 7 آخرين، والسجن لمدة عاما لشخصين، لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي وسرقة مخزن مكبس القطن التابع الى الجهات الحكومية، في القضية رقم 91 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة مينا البصل.
و كان مدير أمن الإسكندرية، قد تلقى إخطار من مأمور قسم شرطة مينا البصل، بورود ببلاغ من محامي الشركة بقيام المتهمين بسرقة منقولات بأحد المخازن التابعة للشركة، بدائرة القسم.
ز كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة مينا البصل، قيام كل من المتهمين( ح.س.ح، وط.ال.م، وم.ح.م، وع.م.ع، وم.ح.أ، وم.ي.ال، وأ.ح.و، وم.ح.م، وح.م.ح، وأ.ح.ح)، بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة المخازن الحكومية،والتوجه ليلا الى المخزن وقص القفل الحديدي الخاص بمخزن مكبس القطن بمنطقة الورديان و استولوا على عدد من الأدوات والقطع الحديدية، وتم تحميلها على سيارة نقل كانت تنتظر بالخارج وفروا هاربين.
وبتقنين الإجراءات تم تتبع المتهمين وإلقاء القبض عليهم، وبعرضهم على النيابة العامة قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية.
- عقوبة السرقة
ونصت المادة 318 من قانون العقوبات على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولًا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
- الظروف المخففة لعقوبة السرقة
كما نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالًا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشًا مصريًا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليها نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارًا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأي حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء.
