رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

المتهم بقتل حماته وابنته فى بولاق الدكرور يجرى معاينة تصويرية للجريمة

متهم
متهم

وسط حراسة أمنية مشددة، اصطحب فريق من النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، المتهم بقتل حماته وابنته في منطقة بولاق الدكرور، لمسرح جريمته لإجراء معاينة تصويرية وإعادة تمثيل الجريمة.

الانتقام يدفع مدمن هيروين لقتل حماته ورضيعته 

واعترف المتهم أمام جهات التحقيق برغبته فى الانتقام من حماته، لاعتقاده أنها وراء انفصال زوجته عنه، وحرمانه من ابنته، كما قتل ابنته أيضا وتخلص منهما بإحدى الترع.

كما أرشد المتهم عن السلاح المستخدم في ارتكاب الجريمة، وتم الاستعانة برجال الإنقاذ النهري لانتشال الجثتين، ونقلهما إلى المشرحة، عقب مناظرتهما.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة ربة منزل وطفلة في إحدى الترع ببولاق الدكرور، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة ربة منزل وطفلة، وأشارت التحريات إلى وجود شبهة جنائية، وأن زوج ابنة الضحية وراء ارتكاب الجريمة بسبب خلافات أسرية، حيث قتل حماته وابنته، وتم ضبط المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه، وأخطرت النيابة للتحقيق.

عقوبة القتل العمد

ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أي جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضي القواعد العامة في تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد في حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد في حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه في نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

ويشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى في حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى واقعة.