رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

ضبط نصف طن «ملح» بدون بيانات في محل شهير ببورسعيد

ملح
ملح

قال ناصر ثابت، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، إنه يتم شن حملات تموينية بصورة مكثفة على الأسواق والسوبر ماركت والمطاعم والمخابز للتأكد من مدى صلاحية المنتجات ،والمواد الغذائية لحماية المواطنين من السلع الفاسدة.

وأضاف ثابت، أن الحملات أسفرت عن ضبط أحد المحال الكبرى بحوزته كمية تقدر ب (1800 كيس) ما يعادل 540 كجم من ملح الطعام مجهول المصدر بدون مستندات أو فواتير تدل على نشأته، ما يتسبب فى أضرار جسيمة على صحة المواطنين مخالفاً للقرار الوزارى رقم 330 لسنة 2017 لعدم وجود فواتير تدل على مصدرها، وتم التحفظ على الكمية المضبوطة وتحرر محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وأكد، أن جهود مديرية التموين مستمرة في ضبط أي مخالفات من خلال الحملات الصباحية والمسائية.

كان قد كشف عبد المنعم خليل، رئيس قطاع الرقابة الداخلية، مستشار وزير التموين لـ"الدستور"، عن وجود حملات تمونيية مكثفة للمديريات بتعلميات مكثفة من وزير التموين، وقامت الوزارة خلال الفترة الماضية بملاحظة وجود كميات كبيرة من الأملاح المغششوشة أو المقلدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي وتباع في المحافظات للمحال التجارية وتقلد ماركة أملاح شهيرة.

خليل كشف أن أكثر المحافظات التي بها كثافة في الغش كانت الغربية والمنوفية، وقد قامت حملات مكثفة للوصول إلى منابع هذا المصانع التي تستغل شهرة منتج بعينه، وتقوم بتقليد إما الاسم أو شكل الكيس، في حين أن الاسم الأصلي يختلف عنه في حرف واحد فقط، وتصل العقوبة من سنة حبس و10 ألاف غرامة إلى 10 سنوات إذا كانت تضر الصحة العامة.


وأوضح رئيس الإدارة المركزية للتجارة الداخلية بوزارة التموين، أن الحملات تستهدف متابعة وملاحقة السلع غير المطابقة للمواصفات والتي لها قانون مستقل، وأيضًا يتم متابعة السلع منتهية الصلاحية والتى تدخل فى سياق قانون الغش التجارى، إضافة إلى المنتجات الغير صالحة بسبب سوء التخزين.

وبالنسبة للغش التجارى فالعقوبات تصل إلى الحبس وغرامة مادية ومصادرة المنتجات، وهناك عقوبة تتعلق بالمنتجات مجهولة المصدر، والمشاكل التى تتعلق بالفواتير الخاصة بالبضاعة، حيث تتابع الحملات الفواتير الخاصة بالسلع التالفة لمعرفة المتسبب في إتلافها التاجر أم المصنع لتحديد العقوبة لكل حالة.


وأشار إلى أن هناك ما يسمى بالمواصفة القياسية، فكل سلعة موجودة فى مصر، لها مواصفة قياسية، ويُكتب عليها اسم الصنف، والمكونات الخاصة بها، واسم المصنع وعنوانه ودرجة الحفظ الخاصة به، والبلد المنشأ مصرى ولا مستورد.