رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضبط 10 أطنان أسماك ولحوم ودقيق غير صالحين للاستخدام الآدمي

أسماك فاسدة
أسماك فاسدة

نجحت مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة، اليوم الأربعاء، في ضبط 6 أطنان أسماك ولحوم فاسدة و4 أطنان دقيق غير صالح للاستخدام بحوزة صاحبي مصنع وثلاجة بالعاصمة. 

كانت تمكنت مباحث تموين القاهرة من ضبط 3,1 طن "أسماك مجمدة - جمبرى" غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة ، وتشكل خطراً على الصحة العامة، وذلك تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة القاهرة. 

كما تم ضبط 2,85 طن "مقطعات لحوم – برجر - دوبريهات دواجن - 4 أطنان دقيق فاخر غير صالح للاستهلاك الآدمى تمهيداً لطهيها وطرحها للبيع بحوزة المدير المسئول عن مصنع لتجهيز الوجبات بمحافظة القاهرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

  • عقوبة الغش التجاري

حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون.

ونص القانون على"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

• وحدد القانون حالات الغش فى: 

- ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

- حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها. 

-  نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

- عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

تكون العقوبة هي الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة.