أبرزها توفير الأمن الغذائى.. مستهدفات خطة التنمية فى قطاع التموين

تستهدف الدولة من خلال خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2021-2022، زيادة الاستثمارات العامة بالتركيز على عدد من القطاعات الواعدة التي تمثل ركيزة أساسية لدفع النمو في المرحلة المقبلة، مثل قطاعات الخدمات الصحية والمستلزمات الطبية، والتعليم، والزراعة، الصناعات الغذائية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتشييد والبناء والصناعات التحويلية، وبما يعكس الأولويات التي فرضتها أزمة كورونا والتي أُخِذَت محل الاعتبار عند وضع الإطار العام لخطة الدولة لعام 2021- 2022.

كما تستهدف الخطة ضخ استثمارات كلية تقدر بنحو 1250 مليار جنيه حيث تستهدف إحداث طفرة كبيرة فى تلك الاستثمارات مقارنة بأعوام الخطة متوسطة المدة السابقة، حيث شملت الخطة قطاع التموين والتجارة الداخلية.

وتبنت خطة هذا العام كل الأهداف الواردة بالبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وكذا "رؤية مصر 2030"، مع الالتزام بالاستحقاقات الدستورية، في إطار تفعيل ركائز النمو الاحتوائي، وترسيخ الـمشاركة الـمجتمعية وتكافؤ الفرص.

مستهدفات خطة التنمية فى قطاع التموين والتجارة الداخلية

أشارت الخطة إلى الأهداف الاستراتيجية لقطاع التموين والتجارة الداخلية فيما يلي:

- توفير الأمن الغذائي وتكوين مخزون استراتيجي من السلع الأساسيّة وانتظام توفير السلع في الأسواق عبر سلاسل التوريد.

- تنمية التجارة الداخلية وتنشيط أسواقها لزيادة مُساهمتها في النمو الاقتصادي وفي توليد فرص العمل.

- تعزيز دور الأجهزة الرقابية في الأسواق لـمنع الـمُمارسات الاحتكارية، ولحماية الـمُستهلك من عشوائية الأسواق غير الـمُنظمة التي تتعامل في السلع الـمُهربة والسلع مجهولة الـمصدر وغير الـمُطابقة للـمواصفات.

- الحد من الفاقد والهَدر من السلع الغذائية، سواء في مراحل الإنتاج أو النقل أو التخزين أو التوزيع.

- كما تستهدف الخطة تطوير 235 مكتبا تموينيا لتتحول إلى مراكز خدمة للمواطنين فى إطار خطة وزارة التموين والتجارة الداخلية لتطوير 530 مكتبا، منها 300 مكتب متوقع الانتهاء منها عام 20/2021، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص فى نشاط السلاسل التجارية والمتوقع الانتهاء منها عام 2022، وتحفيز إقامة سلاسل تجارية جديدة فى محافظات أخرى.