حرب نفسية.. مسؤولو إغاثة يتهمون إثيوبيا بتعقيد الصراع في تيجراي

أفاد مسؤولون يعملون في المجال الإنساني، بأن تعليق النظام الإثيوبي لعمل منظمات الإغاثة في إثيوبيا يؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني في تيجراي، لا سيما بعد انتشار الصراع في المناطق المجاورة حتى أصبح مئات الآلاف من المواطنين يواجهون خطر المجاعة في المنطقة الشمالية المشتعلة، متهمين النظام بتعقيد الصراع من خلال فرض عقبات إجرائية مختلفة على وصول تلك المساعدات بهدف إسكات كل من ينتقد سوء الوضع الإنساني هناك. 

مخاوف بشأن سلامة 500 عامل إغاثة

وأوضح مسؤولون، في تصريحات لموقع "The New Humanitarian"، وهي وكالة أنباء مستقلة غير ربحية مقرها جنيف تركز على القصص والأزمات الإنسانية وكانت أحدى مشاريع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، أن الحصار الذي يفرضه الجيش الإثيوبي، فضلا عن الأزمة النقدية الناجمة عن الخدمات المصرفية المحدودة في تيجراي، جعلت منظمات ومجموعات الإغاثة "تكافح من أجل العمل" ويزيد من المخاوف بشأن سلامة ما يقرب من 500 عامل إغاثة، يعملون على المستوى المحلي أو الدولي في المنطقة. 

وأكد المسؤولون أن المخاطر أصبحت أكبر بالنسبة لموظفي تيجراي الذين لا يمكنهم مغادرة البلاد بسهولة وسيكونون عرضة للخطر بشكل خاص إذا استعادت القوات الفيدرالية سيطرتها على المنطقة، مشيرا إلى أن الأزمة أدت إلى نزوح عدد كبير منهم خلال النزاع وفقدانهم أفراد عائلاتهم وأصدقائهم.

واستنكروا قيام الحكومة الإثيوبية بحظر اثنان من المنظمات الإنسانية العاملة في إقليم تيجراي مؤخرا في الوقت الذي يواجه فيه مئات الآلاف من الأشخاص المجاعة وهم في حاجة ماسة للمساعدات الغذائية، حيث أوقفت عمل المنظمتين العاملتين في المجال الإغاثي: المجلس النرويجي للاجئين (NRC) والقسم الهولندي لمنظمة أطباء بلا حدود (MSF) ومنعتهم من العمل في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر ، تحت مزاعم "نشر معلومات مضللة".

وأضاف تقرير الموقع: "كانت منظمة أطباء بلا حدود واحدة من المنظمات الرئيسية التي تقدم الخدمات الصحية في تيحراي ، في حين كان المجلس النرويجي للاجئين - الذي دعم ما يقرب من 600 الف إثيوبي - من بين الوكالات الأكثر نشاطا التي تعمل على حل الأزمة".

أسوأ أزمة جوع في العالم

من جهته، قال مسؤول إغاثة رفيع المستوى- تحدث إلى الموقع طالبا عدم كشف هويته خوفًا من انتقام الحكومة ضد منظماتهم وموظفيها في إثيوبيا: "من المرجح أن يؤدي هذا الحظر (حظر المنظمتين المنظمتين العاملتين في المجال الإغاثي)- الذي يأتي في الوقت الذي تقاوم فيه الأمم المتحدة اتهامات مضللة من الحكومة- إلى إسكات أولئك الذين يريدون التحدث علانية عما أشارت إليه الأمم المتحدة في يونيو الماضي بأن الوضع في تيجراي تحول إلى أسوأ أزمة جوع في العالم في عقد من الزمن". 

وأضاف: "سوف تتعرض وكالات الإغاثة الإنسانية لضغوط كبيرة أثناء محاولتها تلبية العدد المتزايد من الحالات الإنسانية في مناطق جديدة من الصراع، حيث يعاني معظم المدنيين بالفعل ويصارعون من أجل البقاء. أكثر من خمسة ملايين شخص بحاجة ماسة إلى المساعدة". 

واتهم مسؤولو الإغاثة حكومة أديس أبابا بتأخير تقديم المساعدات من خلال فرض عقبات إجرائية مختلفة ، بينما أدت الهجمات على العاملين في المجال الإنساني والقوافل إلى زيادة تعقيد الصراع"، مشيرا إلى أنه تم قتل 12 من عمال الإغاثة منذ بدء الصراع، مشيرا إلى أن حظر الحكومة عمل المنظمات غير الحكومية يأتي وسط زيارات رفيعة المستوى من منسق الإغاثة الطارئة الجديد للأمم المتحدة، مارتن جريفيث، ورئيسة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية سامانثا باور، التي دعت الحكومة إلى ضرورة "إلغاء هذا الحظر".

وكشف مسؤول الإغاثة في تصريحاته، إن حظر القسم الهولندي من منظمة أطباء بلا حدود - القسم الإسباني قد أوقف بالفعل عمله في أجزاء من تيجراي بعد مقتل ثلاثة موظفين في يونيو - كان الهدف منه إزالة "العمود الفقري للصحة في تيجراي". 

كما عاقب مجموعة مناصرة قوية وثقت هجمات "متعمدة وواسعة النطاق" على مرافق الرعاية الصحية، دعت إلى إجراء تحقيق في جرائم القتل في يونيو؛ ووصف العنف ضد المدنيين في المنطقة بأنه "صادم للغاية".

حرب نفسية يمارسها النظام الإثيوبي

وأضاف المسؤول أن التعليق يمكن أن يُنظر إليه أيضًا على أنه تكتيك "مضلل" يهدف إلى إجبار الوكالات على تركيز جهود المناصرة على إعادتها إلى العمل بدلاً من معالجة الحصار والأزمة الإنسانية.

وقال عامل إغاثة آخر، كان في تيجراي مؤخرًا، إن نقص الوقود الناجم عن الحصار منع جماعات الإغاثة من نقل المياه بالشاحنات إلى مخيمات النازحين، ما ترك بعض المواقع بلا إمدادات لأسابيع، مضيفا أن المنظمات غير الحكومية المحلية والمجموعات المجتمعية تحاول سد الثغرات، مؤكدا أنهم "يبذلون قصارى جهدهم، لكن الفجوة هائلة". 

وتابع: "لم يتقاضى الموظفون رواتبهم لمدة شهر أو شهرين في بعض الحالات في بيئة من التضخم وارتفاع الأسعار، فإنه يضع الموظفين وعائلاتهم في موقف محفوف بالمخاطر".

فيما قال المسؤول الأول إن المزاعم القائلة بأن العاملين في المجال الإنساني يقدمون أسلحة وأنواع أخرى من الدعم لقوات تيجراي ترقى إلى مستوى "الحرب النفسية" ضدهم.