من سالب 11 إلى موجب 25.. رحلة إنتاج وتصدير الغاز المصري
نجحت الدولة خلال السنوات القليلة الماضية فى تنفيذ برنامج شامل للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى، حقق نتائج إيجابية، وكان لقطاع البترول نصيب الأسد فى تحقيق أكبر عائد اقتصادى للبلد من خلال الاستثمارات البترولية وعمليات التصدير.
وتحول نمو قطاع الغاز الطبيعي خلال الأعوام السابقة من سالب 11 إلى موجب 25 بنهاية عام 2019، ما حقق الاكتفاء الذاتي واستئناف عمليات التصدير.
مصر تصدر منتجات بترولية بنحو 800 مليون دولار فى شهر
وحسب رصد الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فى تقريره اليوم السبت، عن أهم السلع التى ارتفعت قيمة صادراتها خلال شهر مايو 2021، حيث بلغت قيمة الصادرات من منتجات البترول 504 ملايين دولار خلال شهر مايو 2021 مقابل 77 مليون دولار خلال شهر مايو 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 554.7%. ، كما بلغت قيمة الصادرات من بترول خام 297.7 مليون دولار خلال شهر مايو 2021 مقابل 85.3 مليون دولار خلال شهر مايو 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 248.9%.
كما نجح قطاع البترول المصري فى تحويل فائض الميزان التجاري البترولي من العجز بالسالب، إلى فائض بالموجب، وذلك بنحو 570 مليون دولار، ومن المستهدف تحقيق فائض جديد بنهاية العام الجاري 2021، قدره 820 مليون دولار.
وحقق قطاع البترول زيادة غير مسبوقة فى إنتاج الغاز الطبيعي، حيث وصل الإنتاج حاليًا إلى أكثر من 7 مليارات قدم مكعب غاز يوميًا، استطاعت مصر خلالها الوفاء باحتياجات السوق المحلية من الغاز الطبيعي وخاصة فى محطات الكهرباء، والمصانع وتحويل السيارات للعمل بالغاز، بخلاف مبادرة حياة كريمة وتوصيل الغاز إلى أكثر من 1.2 مليون وحدة سكنية كانت تستنزف موارد الدولة فى استيراد أسطوانة البوتاجاز، بخلاف عمليات التصدير التى تتم حاليًا.
ويأتى ذلك نتاجًا للإصلاحات الاقتصادية الشاملة التي قادها الرئيس عبدالفتاح السيسي فى الاقتصاد المصري، ومتابعته المتواصلة لخطط قطاعات الدولة خاصة قطاع البترول ومشروعاته واهتمامه بتذليل العقبات والتحديات التى كانت تواجهه، ما أدى إلى جنى الثمار سريعًا، ومن أهمها الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعي والعودة إلى التصدير مرة أخرى، وكذلك زيادة إنتاج المنتجات البترولية لتأمين موارد الطاقة للبلاد، والمساهمة في تحويل مصر لمركز إقليمى لتداول وتجارة الطاقة.
