إحالة المتهمين بسرقة مخزن شركة بالتجمع لمحكمة الجنح

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم الخميس، بإحالة سائقين لمحكمة الجنح  لاتهامهما بسرقة مخزن إحدى الشركات بمنطقة التجمع.
وكشفت التحقيقات التي جرت بمعرفة النيابة عن أن البداية كانت بتلقي اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا مفاده تمكن قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة التجمع الأول أنه أثناء تفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، من ضبط سائقين أثناء قيامهما بإضرام النيران ببعض الكابلات الكهربائية، وبحوزتهما سيارة قيادة أحدهما ويعمل عليها كسائق محمل عليها (كمية من النحاس وزنت نحو 150 كيلوجراما – منشار حديدى – سلاح أبيض "كتر").
وبمناقشتهما عن مصدر المضبوطات اعترفا بسرقتها من داخل مخزن تابع لإحدى الشركات الكائنة بدائرة القسم، كما أقر أحدهما بأنه نظرًا لمروره بضائقة مالية وسابقة عمله بالشركة المُشار إليها اختمرت في ذهنه فكرة سرقة كابلات كهربائية من داخل مخزن الشركة، وفى سبيل ذلك استعان بالمتهم الآخر حيث توجها للمخزن مستقلين السيارة المشار إليها وتمكنا من الاستيلاء على المضبوطات بقصد التصرف فيها بالبيع، وباستدعاء المهندس المسئول بالشركة تعرف على المضبوطات واتهمهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة السرقة

عاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

الظروف المخففة لعقوبة السرقة
نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.