6467 موظفا بالدولة تقدموا للعلاج من الإدمان خلال 3 أشهر

أعلن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، عن أن نتائج الخط الساخن لعلاج الإدمان  أظهرت أن 55.12 % من المتصلين خلال السبعة أشهر الأولى من العام الجاري لا يعملون، و44.88 % يعملون بالقطاع الخاص والحكومىِ،  كما أوضحت تقدم 6467 موظف بالقطاع الحكومي للعلاج من الإدمان خلال الثلاثة أشهر الماضية  مايو ويونيو ويوليو 2021، مما يشير إلى زيادة الثقة بين العاملين في الجهاز الإداري للدولة للخط الساخن.

المتقدمون يتم علاجهم بالمجان وفي سرية تامة

وأكد الدكتور عمرو عثمان، مدير الصندوق، فى تصريحات صحفية، أنه بعد التصديق على قانون شغل الوظائف أو الاستمرار فيها وفصل الموظف المتعاطي للمخدرات، والذى سيتم تنفيذه خلال 6 أشهر من تاريخ إقراره بجانب تنفيذ حملات التوعية على مدار الأشهر الماضية داخل المؤسسات والهيئات التابعة للوزارات والمصالح الحكومية المختلفة في العديد من المحافظات، ضمن مبادرة "مصلحتك " لرفع الوعي بمخاطر إدمان المواد المخدرة لدى العاملين، وأن من يطلب العلاج من الإدمان طواعية يتم اعتباره كمريض ويتم علاجه بالمجان وفى سرية تامة، من خلال الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان ومن دون ذلك ويثبت تعاطيه للمواد المخدرة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تزايد عدد المتقدمين للعلاج من الكوادر العاملة في الجهاز الإداري للدولة

وأضاف مدير الصندوق، أنه خلال الفترة الماضية تزايد عدد المتقدمين للعلاج من الكوادر العاملة في الجهاز الإداري للدولة ويعد هذا  مؤشر جيد مما يؤكد أن أي شخص يتقدم للعلاج طواعية يتم اعتباره مريض وتوفير كافة الخدمات العلاجية له ومجانا من خلال الخط الساخن حيث يعمل على مدار 24 ساعة وطوال أيام الأسبوع  في حين لو تم اكتشاف الشخص بانه يتعاطى للمواد المخدرة بشكل مفاجئ سيتم اتخاذ اجراء حاسم. 

 و قال هذا الأمر لن يقبل أنصاف الحلول والدولة حاسمة في ذلك، لافتا إلى أن حملات الكشف عن المخدرات  للعاملين في الجهاز الإداري للدولة مستمرة منذ عامين بتكليف من القيادة السياسية، وبرعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، حيث تتابع نتائج الحملات بشكل مستمر.