بسبب مشادة على أسبقية الدور.. ضبط سائق قتل زميله في قنا

كشفت الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا، اليوم الخميس، غموض وتفاصيل العثور على جثة شاب مقتولًا بسلاح أبيض داخل موقف تروسيكلات في مدينة قنا، فيما قد أخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات، بعد إلقاء القبض على المتهم.

وكان اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، قد تلقى إخطارًا من المباحث الجنائية، يفيد إلقاء القبض على، "ع . ا . م"، سائق، وذلك لاتهامه بقتل "م. س. ك"، سائق تروسيكل، طعنًا بسلاح أبيض في منطقة الشئون بمدينة قنا.

 - نتائج التحريات

وكشفت التحريات برئاسة المقدم محمد إيهاب، رئيس مباحث قسم قنا، والرائد بسام حمزة، معاون أول المباحث، أن مرتكب الواقعة والمجني عليه، نشبت بينهما مشادات على أسبقية الدور الأول في حمولة على التروسيكل، فاعترضه و قام على إثر ذلك المتهم بطعن المجني عليه طعنتين بالمطواة وفر هاربًا.

- عقوبة القتل العمد 

نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أي جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

 - شروط التشديد

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.

يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.