إحالة المتهم بسرقة مبلغ مالى من داخل مصنع ألبان بالقطامية للمحاكمة

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم، بإحالة عاطل لمحكمة الجنايات؛ لاتهامه بسرقة مبلغ مالى  من خزينتين بداخل مصنع ألبان بالقطامية.

كان اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، قد تلقى إخطارا من قسم شرطة القطامية يفيد بتلقيه بلاغا من صاحب مصنع لصناعة المثلجات ومنتجات الألبان كائن بدائرة القسم، باكتشافه كسر 2 خزينة حديدية وسرقة مبلغ مالي من داخلهما، وكذا سرقة بعض الأدوات ولم يتهم أو يشتبه في أحد بارتكاب الواقعة.

وبالانتقال والفحص تبين وجود كسر بالشباك الخلفي للمصنع وآثار عنف بالخزينتين، وبتكثيف التحريات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة، عاطل، مقيم بدائرة القسم، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته أجنة حديدية، شاكوش، مفك)، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بأسلوب التسلق وكسر الشباك وأقر بقيامه بسرقة الأدوات وسرقة مبلغ مالي من داخل إحدى الخزينتين عقب تمكنه من فتحهما باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته ولاذ بالفرار.

وتم بإرشاده ضبط المسروقات بمكان إخفائهم، وأضاف بإنفاقه المبلغ المالي المستولى عليه على متطلباته الشخصية، وتم اتخاذ الإجراءات.

عقوبة السرقة

عاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

الظروف المخففة لعقوبة السرقة
نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.