الأمم المتحدة تجدد مطالبتها باستجابة دولية موحدة لحل أزمة ميانمار
جدد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، التأكيد على أهمية استجابة دولية موحدة لحل الأزمة في ميانمار، ونبه إلى تأثر الأزمة التي طال أمدها على وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين، فضلاً عن التعليم والصحة ومكافحة كوفيد-19.
وقال المتحدث الأممي إن الأوضاع غير مستقرة، والتداعيات الأوسع التي تهدد الاستقرار الإقليمي؛ تفاقمت بسبب تفشي كوفيد-19، وأن الاستجابة الدولية الموحدة تظل هي الأهم.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، حذر صندوق الأمم المتحدة للسكان وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في ميانمار من أن الأزمة السياسية والصحية المتفاقمة، إلى جانب اشتداد القتال، يعرضان المزيد من النساء والفتيات هذا العام للخطر.
وأوضحت المنظمتان الأمميتان أن تدهور الوضع الاجتماعي والاقتصادي يعني أن مئات الآلاف من الأشخاص بحاجة الآن إلى مساعدات إنسانية.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك - في الأول من فبراير الماضي - "كانت النساء والفتيات في الخطوط الأمامية كقادة لمنظمات المجتمع المدني وموظفي الخدمة المدنية والناشطين والصحفيين والفنانات والمؤثرين، ويمارسن حقوقهن الأساسية للتعبير عن آمالهن في مستقبل البلاد".
وفي سياق آخر، نددت المملكة المتحدة بتمديد حالة الطوارئ في ميانمار، حيث قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب في تصريح صحفية: "إن قرار الجيش بتمديد ما يسمى بحالة الطوارئ في ميانمار أمر غير مبرر ومحاولة صارخة لتدعيم انتزاعهم غير الديمقراطي للسلطة"، داعياً المجلس العسكري إلى تسليم السلطة إلى حكومة منتخبة، واحترام الإرادة الديمقراطية لشعب ميانمار.
وفي سياق آخر، أكد مسئول الإغاثة الأممية في ميانمار "راماناثان بالاكريشنان" أن أولويات الأمم المتحدة تشمل ضمان عدم وقوع ملايين الأشخاص في المزيد من الجوع.
وقال بالاكريشنان: "كانت هناك زيادة في أسعار السلع الأساسية لكثير من الناس، وقد أدى ذلك أيضا إلى انخفاض القيمة الغذائية لسلة الغذاء التي يأخذها الناس عادةً لأنهم يستبدلون طعامهم العادي بمواد أرخص ومتوفرة بسهولة أكبر".
وأشار المسئول الأممي - بحسب مركز إعلام الأمم المتحدة ـ إلى تدهور النظام الصحي في ميانمار، حيث يواجه ضغوطا شديدة بسبب أزمة الفيروس التاجي، فضلاً عن الهجمات على الكوادر الطبية والمرافق في ميانمار، وحركة العصيان المدني من قبل بعض المهنيين الصحيين.
وسلط المسئول الأممي الضوء على حالة عدم الاستقرار وتدهور الوضع الاجتماعي والاقتصادي والأمني في ميانمار منذ الأول من فبراير الماضي، وما ترتب على ذلك تشريد حوالي مليون شخص من بينهم نازحون في حاجة إلى مساعدة عاجلة. كما أن تصاعد الاشتباكات وتدهور الوضع الاجتماعي والاقتصادي دفع "عشرات الآلاف من الناس" إلى العوز كل يوم.
