رسائل قيس سعيد للإعلام الأمريكى: قراراتى مبنية على الدستور

بعث الرئيس التونسي قيس سعيد بعدة رسائل للإعلام الأمريكي في مقدمتها أن إخوان تونس كانوا على وشك تفتيت البلاد لإحكام قبضتهم عليها.

القرارات جاءت بناء على الدستور التونسي

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد في حوار مع صحفيين من صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن ما تم اتخاذها من قرارات جاء بناء على الدستور التونسي، وللحفاظ على سلامة المواطنين والدولة التونسية، مضيفا: الإجراءات التي اتخذتها كانت ضرورية بعد نهب المليارات من الشعب التونسي.

حرية التعبير مكفولة ولن يكون هنا ديكتاتور

وأكد في حواره مع الصحيفة الأمريكية ، أن حرية التعبير في البلاد مكفولة، وأنه لن يكون هناك ديكتاتور في البلاد، مضيفا: لم يتم اعتقال اي احد الا من لديه قضايا لدى القضاء ولم اتدخل في القضاء.

واكد الرئيس التونسي قيس سعيد في بيان أصدرته الرئاسة مساء يوم الجمعة مع فيديو للحوار مع صحفيي نيويورك تايمز، أنه لن يكون هناك ديكتاتور، بعد تعليق عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب والسيطرة على السلطات الحاكمة.

العمل على ضمان الحقوق ودحض الشائعات

وقال قيس سعيد خلال الحوار : "أردت أن ألتقي بكم اليوم لدحض وتفنيد كل الشائعات التي تروج لها وسائل الإعلام"، مشددا على أن تونس وعلى الرغم من الأزمة التي تمر بها تعمل على ضمان الحقوق والحريات وأن ما أصدره من قرارات جاء بناء على دستور البلاد.

وأضاف موجها رسالة للصحفيين: "أن وجدتم بعض الصعوبات في بعض المناطق أو الإدارات فهي ليست مقصودة لكنها إجراءات للحفاظ على سلامتكم وسلامة الدولة التونسية"، مجددا تأكيده على حرية التعبير في البلاد.

وتابع الرئيس التونسي قائلا: "درّست الدستور الأمريكي في الجامعة وليس بعد هذه المدة سأتحول إلى دكتاتور كما يروجه البعض"، موضحا أن من كانوا بالمجلس هم الذين عبثوا بمقدرات الدولة التونسية وأن قراراته جاءت حماية للمؤسسات الدستورية.

وصرح قيس أن كل من يتحدث عن خرق للدستور فهو كاذب، مؤكدا أنه استشار رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب قبل تطبيق الفصل 80 من الدستور.

هناك من يحاول أن يفتت تونس ويقسمها وينهب المليارات

وأكد أنه لم يتم اعتقال أي شخص إلا من لديه قضايا لدى القضاء ولم أتدخل في القضاء، مضيفا: "هناك من يتخفى وراء النصوص الدستورية للتحايل وهناك مئات المليارات سرقت، فهم حولوا تونس إلى فضاءات كل واحد يريد نصيب فيها".

وقال إن دعوة بعض القيادات للنزول إلى الشارع مخالف للنصوص الدستورية.