البنك الدولى: أوزبكستان ما زالت بحاجة إلى مواصلة الإصلاحات الهيكلية

أكد البنك الدولي أن أوزبكستان حققت بالفعل شكلًا من أشكال النمو الاقتصادي في العام الماضي، لكنها لا تزال بحاحة إلى تأمين نمو قوي ومستدام وشامل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما يتعين عليها مواصلة الإصلاحات الهيكلية واسعة النطاق للمساعدة في تحقيق ذلك، عبر عدة سبل منها خلق بيئة مواتية لنمو قوي للقطاع الخاص، مع توسيع شبكات الأمان الاجتماعي لحماية الأسر الضعيفة.

وذكر البنك، في تقرير اقتصادي حول الوضع في الدولة الواقعة بوسط قارة آسيا ونقلته منصة أخبار البلطيق المستقلة، أن أوزبكستان دعمت نموها من خلال تعزيز الحساب الجاري الإيجابي الذي من المتوقع أن يتوسع إلى 6% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، غير أنه يجدر بها أن تعزز تعافي الصادرات بشكل أسرع من الواردات، لا سيما مع بعد انحسار وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" عالميًا.

وفي الوقت نفسه، كشف التقرير عن أن أوزبكستان كانت واحدة من ثلاثة اقتصادات فقط في منطقة أوروبا وآسيا الوسطى قد حققت نموًا اقتصاديًا إيجابيًا خلال العام الماضي، الذي شهد ذروة تفشي جائحة كوفيد-19.

وذكر التقرير، أنه على الرغم من التداعيات الاقتصادية الوخيمة لوباء كوفيد 19، التي زجت بكل الدول الأخرى في المنطقة تقريبًا إلى حالة ركود كبيرة، حقق النمو الاقتصادي في أوزبكستان، بفضل إصلاحات السوق التي نفذتها الدولة منذ إطلاق برنامج إصلاحي عميق وشامل عام 2017، بالفعل زخمًا كافيًا لعام 2020.
وأضاف أن وباء "كوفيد-19" ترك تأثيرًا سلبيًا قصير المدى على الاقتصاد الأوزبكي، مع ذلك، اتخذت الحكومة إجراءات حاسمة وفي الوقت المناسب، مما جعل أوزبكستان واحدة من الدول القليلة التي حققت نموًا اقتصاديًا في عام 2020.

وأشار، مع ذلك، إلى أن اقتصاد أوزبكستان كان ينمو بما يزيد على 5% منذ عام 2018، لكنه بدأ يتباطأ في عام 2019 وحتى النصف الأول من عام 2020، كما أن الإغلاق العالمي أضر بالبلاد، وتسبب في انخفاض النمو إلى الصفر تقريبًا في الربع الثالث من ذلك العام.

وحاليًا بدأ الانتعاش مع نمو 1.6% في الربع الأول من هذا العام، فيما تأمل الحكومة أن يستمر في التسارع مع عودة العالم إلى وضعه الطبيعي. كما توقع البنك الدولي عودة النمو الاقتصادي لطشقند إلى 5% بنهاية هذا العام.

وبدأت مؤشرات الاقتصاد الكلي الرئيسية بالفعل في التحسن بشكل واضح. وارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 3.8% في الربع الأول من عام 2021 مقارنة بالربع نفسه من العام السابق.

من جانبه، أكد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن أساس نمو أوزبكستان كان بفضل "برنامج ميرزيوييف الإصلاحي" الذي تم إطلاقه في فبراير 2017 لتعزيز إمكانات البلاد، وإنشاء نموذج اقتصادي أكثر انفتاحًا وتكاملًا وتحسين العلاقات الدولية وتعزيز سيادة القانون واستقلال القضاء، فضلًا عن تحقيق تحرير سعر الصرف الأجنبي.

وأوضح أن أوزبكستان أنتجت العام الماضي، بفضل مناجم الذهب لديها، 100 طن من المعدن الأصفر لأول مرة على الإطلاق.