طارق رضوان: قرارات قيس سعيد تمنع الإخوان من بث سمومهم فى الجسد التونسى
أكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، أن الرئيس التونسي قيس سعيد، قد سعى بشجاعة إلى مجموعة من القرارات والإجراءات التاريخية الحاسمة، والتي من شأنها إنهاء هيمنة جماعة الإخوان المسلمين، ووضع حد إلى نشر سمومها في جسد المجتمع التونسي.
وأضاف رضوان، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن جماعة الإخوان الإرهابية، قد حاولت جر المجتمع التونسي إلى الفوضى والخراب، وأنهم لا يعرفون سوى لغة الاستحواذ والإقصاء، ولا يجب التعامل معهم إلا بكل الطرق الرادعة، حفاظًا على الأوطان والمجتمعات العربية.
وشدد رضوان على أن الرئيس التونسي يمضي في قراراته متسلحًا بحالة من التأييد الشعبي، والحرص الشديد على احترام الدستور والقانون والحريات، خاصة بعدما أكد خلال استقباله رئيس المجلس الأعلى للقضاء وعددًا من أعضائه، حرصه على احترام الدستور ومقتضياته وفرض القانون على الجميع وضمان استقلال القضاء في "هذه المرحلة الدقيقة" من تاريخ تونس.
وأعرب رضوان عن ثقته الشديدة في أن تتمكن القيادة التونسية الوطنية من المضي في مسار يضمن مصلحة التونسيين عقب القرارات الأخيرة، وأن يتمكن الرئيس قيس سعيد من توحيد صف الشعب التونسي، وإجهاض مخططات خفافيش الظلام وأفكار جماعة الإخوان التخريبية وسمومها ومنع مخططاتها الدموية.
وأشار رضوان إلى أن قرارات الرئيس التونسي الأخيرة، ستكون بمثابة "شوكة في حلق" جماعة الإخوان المسلمين، وأنها سيكون لها الفضل في تمكين الشعب التونسي لتكون له الكلمة الفصل في إنهاء المحاولات المتكررة من تنظيمات الإخوان للسيطرة على بلد عربي، بعد محاولات سابقة فاشلة لتلك الجماعة الدموية في السطو على السلطة بالدول العربية خلال السنوات العشرة الأخيرة.
وكان رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد قد أصدر أمرًا رئاسيًا بإعفاء هشام المشيشي رئيس الحكومة، والمكلف بإدارة شئون وزارة الداخلية، و إبراهيم البرتاجي، وزير الدفاع الوطني، وحسناء بن سليمان، الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية ووزيرة العدل بالنيابة، وذلك ابتداءً من أول أمس الأحد.
وحسب بيان الرئاسة التونسية تقرّر أن يتولى الكتاب العامون أو المكلفون بالشئون الإدارية والمالية برئاسة الحكومة والوزارات المذكورة تصريف أمورها الإدارية والمالية إلى حين تسمية رئيس حكومة جديد وأعضاء جدد فيها.
