«اتحاد المستثمرين»: التعليم الفنى يشهد نهضة تنموية خلال الفترة الحالية

قال المهندس أسامة حفيلة، النائب الأول لرئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري مدينة دمياط، إن هناك نهضة تنموية يشهدها مؤخرًا قطاع التعليم الفني في مصر.

وأضاف "حفيلة"، في تصريح لـ"الدستور"، أن هناك علاقة طردية بين التعليم الفني، وتحسين جودة الصناعة المصرية، وزيادة تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية، مؤكدًا ان اتحاد المستثمرين يعمل على تطوير التعليم الفني لإعداد الطلاب لسوق العمل.

ولفت النائب الأول لرئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، إلى أن الدولة علمت بأهمية التعليم المتخصص، حيث تم إنشاء عدة مدارس متخصصة في مجالات فنية معينة، ومعظمها يعتمد على التعليم الفني.

وأشار إلى أن إتاحة 41 مليون يورو من بنك التعمير الألماني لتطوير التعليم الفني في مصر، فرصة جيدة جدًا لتنمية قطاع التعليم الفني في مصر، وذلك في إطار العلاقات الاقتصادية المشتركة مع ألمانيا وسعي وزارة التعاون الدولي، لدعم أولويات التنمية في مصر من خلال الشراكات الدولية.

وفي السياق، أكدت وزارة التعاون الدولي، أن هذا الاتفاق يعد هو الأخير الذي يتم تمويله ضمن الشريحة الثانية من المرحلة الثانية لبرنامج مبادلة الديون بين مصر وألمانيا، وتبلغ القيمة الإجمالية للمرحلة الثانية 80 مليون يورو يتم من خلالها تنفيذ 3 مشروعات تنموية في عدة قطاعات، من بينها التعليم الفني والمهني.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن الاتفاق الجديد ضمن برنامج مبادلة الديون بين مصر وألمانيا يدعم جهود الدولة في تطوير التعليم الفني لإعداد الطلاب لسوق العمل، وتوفير المزيد من فرص التوظيف، بما يعزز تنفيذ التعليم الجيد، والعمل اللائق ونمو الاقتصاد، وعقد الشراكات لتحقيق الأهداف.

وأشادت «المشاط»، بالتعاون مع الجانب الألماني سواء على مستوى العقود التنفيذية للمشروعات الممولة في صورة منح أو تمويلات والتي يتم إبرامها بين وزارة التعاون الدولي والوزارات المصرية المستفيدة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، أو المشروعات الممولة من برنامج مبادلة الديون المصرية الألمانية والتي يتم تنفيذها بالتعاون بين الوزارات المصرية المستفيدة وبنك التعمير الألماني، لافتة إلى أنه يتم التنسيق مع الجانب الألماني لإتاحة الشريحة الثالثة من المرحلة الثانية خلال العام المقبل، وذلك بعد التواصل والتنسيق مع الجهات المعنية في مصر وتلقي المقترحات بشأن المشروعات ذات الأولوية.