رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«قرن الغزال».. الفتيات تبحث عن «مطواة» وهذه عقوبة حيازتها

مطواه
مطواه

“عايزة اشتري مطواة”.. جملة انتشرت على عدد من صفحات على السوشيال ميديا وجروبات الفتيات وكذلك مواقع التواصل الاجتماعي، فمع كثرة الجرائم خلال الأيام الماضية على خلفية عنف أسري وتدمير علاقات زوجية، يكون الجاني فيها الزوج أو الزوجة الذين يتحولون إلى مجرمين في لحظة تزايدت عمليات البحث على صفحات بيع الأسلحة البيضاء وبالأخص “المطاوي”.

 تتبع «الدستور» تلك الوقائع، ووجد أن هناك بالفعل صفحات تبيع تلك الأدوات، ويتم التوصيل بشكل سري من خلال التواصل هاتفيا مع المشتري، كما انتشرت الاستفسارات على جروبات الفتيات عن ثمن وأماكن بيع “المطواة” بالإضافة إلى مئات التعليقات المحرضة على القتل وسفك الدماء ما يعد جرائم تحريض صريحة.

عقوبة حيازة الأسلحة البيضاء دون ترخيص 

يعاقب القانون حائز المطواة قرن الغزال بالسجن حسب ما ورد في قانون إحراز وحيازة السلاح الأبيض حيث شدد القانون رقم 5 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر، من عقوبات حيازة الأسلحة البيضاء دون ترخيص لتكون الحبس وغرامة تصل إلى 10 آلاف جنيه، لاسيما إذا كان ذلك فى أماكن تجمعات.

وجاءت المادة (25 مكرراً) من القانون رقم 5 لسنة 2019 لتقضي بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحاً من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم (1)، وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، إذا كان حيازة أو إحراز تلك الأسلحة في أماكن التجمعات أو وسائل النقل أو أماكن العبادة.

حدد قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 ، 4 جداول لأنواع الأسلحة والتى يحظر حيازتها بغير ترخيص، حيث نصت المادة الأولى من القانون على "يحظر بغير ترخيص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه حيازة أو إحراز الأسلحة النارية المبينة بالجدول رقم 2 وبالقسم الأول من الجدول رقم 3 وكذلك الأسلحة البيضاء المبينة في الجدول رقم 1 المرافق.

ولا يجوز بأي حال الترخيص في الأسلحة المبينة في القسم الثاني من الجدول رقم 3، وكاتمات أو مخفضات الصوت، والتلسكوبات التى تركب على الأسلحة النارية.

ولوزير الداخلية بقرار منه تعديل الجداول الملحقة بهذا القانون بالإضافة أو الحذف عدا الأسلحة المبينة بالقسم الثاني من الجدول رقم 3 فلا يكون التعديل فيها إلا بالإضافة.